محمد سليمان: التعديلات الضريبية تستهدف دعم التحول الرقمي والانضباط الضريبي

استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي.

دعم التحول الرقمي وتعزيز الانضباط الضريبي

وأوضح سليمان أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الانضباط داخل المجتمع الضريبي، من خلال إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات اللازمة، والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية الحديثة، وعلى رأسها منظومتا الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف توفير بيانات دقيقة وشاملة تساعد مصلحة الضرائب المصرية على تحقيق أعلى مستويات الشفافية والوضوح والعدالة الضريبية، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة الضريبية وتحسين آليات الفحص والتحصيل.

مراعاة طبيعة المشروعات الصغيرة

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن مشروع القانون لا يخل بالأحكام الواردة في القوانين الخاصة التي تسمح لبعض الفئات بإمساك دفاتر وحسابات مبسطة تتناسب مع طبيعة نشاطها وحجم أعمالها.

ولفت إلى أن من بين هذه التشريعات القانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بما يضمن استمرار تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم تحميلها أعباء إجرائية غير مناسبة.

استجابة لتوصيات البنك الدولي

وأكد سليمان أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة لما ورد في تقرير جاهزية الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وخاصة ما يتعلق بمحور «مسرعات الأعمال»، الذي أوصى باتخاذ عدد من الإجراءات الداعمة لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات.

وأوضح أن من بين الأهداف الرئيسية لهذه التعديلات ضمان سرعة تأسيس الشركات، إلى جانب مواجهة أي محاولات لإساءة استخدام البطاقات الضريبية المؤقتة في إصدار فواتير وهمية أو ممارسة أنشطة ومعاملات غير مشروعة.

مواجهة الفواتير الوهمية وحماية الممولين

وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة على أن مشروع القانون يستهدف إحكام الرقابة على استخدام البطاقات الضريبية المؤقتة، بما يمنع استغلالها في إصدار مستندات أو فواتير غير حقيقية قد تضر بالاقتصاد أو تؤثر على كفاءة المنظومة الضريبية.

وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها أيضًا حماية الممولين من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية نتيجة ارتكاب مخالفات أو التعامل بصورة غير متوافقة مع القواعد المنظمة للمنظومة الضريبية.

تطوير المنظومة الضريبية وتحسين مناخ الأعمال

وأكد سليمان أن مشروع القانون يمثل خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لتحديث المنظومة الضريبية والاعتماد بشكل أكبر على النظم الرقمية، بما يحقق التوازن بين تعزيز الامتثال الضريبي وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال، ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.