عضو بخطة النواب: تعديلات الإجراءات الضريبية تستهدف حماية المواطن وتحسين مناخ الاستثمار

أكد النائب ممدوح عبدالسميع جاب الله، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات والإجراءات الجديدة في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تستهدف في الأساس خدمة المواطن البسيط، وحماية حقوقه في السلع والخدمات، إلى جانب دعم وتحسين مناخ الاستثمار، مشددًا على أنها لا تتضمن فرض أي أعباء ضريبية جديدة، وإنما تهدف إلى تطوير المنظومة وتحقيق الانضباط داخل بيئة الأعمال.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام القانون.

الإشادة بجهود وزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة

ووجّه جاب الله الشكر إلى الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقديرًا للجهود المبذولة في ملف الإصلاحات الضريبية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير النظام الضريبي.

التوسع في القاعدة الضريبية وإصلاح التشوهات

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة أن الدولة تتجه خلال الفترة الأخيرة إلى التوسع الأفقي في القاعدة الضريبية، بما يسهم في معالجة التشوهات التي كانت موجودة في القوانين الضريبية المطبقة منذ سنوات، والتي كانت تمثل عائقًا أمام سرعة تأسيس الشركات وتؤثر على كفاءة بيئة الاستثمار.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية، تدعم نمو الاقتصاد الوطني وتسهّل الإجراءات أمام المستثمرين.

الفاتورة الضريبية وتعزيز حقوق المواطن

وأضاف النائب أن حصول المواطن على فاتورة أو إيصال ضريبي يمثل ضمانة أساسية لحماية حقوقه في حال وجود أي مشكلات تتعلق بالسلع أو الخدمات المقدمة، فضلًا عن دوره في توسيع القاعدة الضريبية والحد من الممارسات غير الرسمية داخل السوق.

وأكد أن هذه الإجراءات تعزز الشفافية وتنظم العلاقة بين الممولين والمستهلكين ومصلحة الضرائب.

ضوابط لمرحلة التأسيس ومنع إساءة الاستخدام

وشدد جاب الله على ضرورة وضع ضوابط واضحة تنظم عمل الشركات خلال مرحلة التأسيس، مؤكدًا أن الشركات الحاصلة على بطاقة ضريبية مؤقتة لا يجب أن تمارس نشاطًا تجاريًا أو تصدر فواتير قبل استكمال إجراءات التأسيس بشكل رسمي وبدء النشاط الفعلي.

موافقة على مشروع القانون ودعم للإصلاحات

واختتم النائب كلمته بإعلان موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل تطورًا إيجابيًا في مسار الإصلاح الضريبي، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.