النائب محمد رزق:المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل

استعرض النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه مواجهة المعوقات التي تعترض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسبل توفير عوامل النجاح اللازمة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

وأكد النائب أن هذا القطاع يمثل العمود الفقري لاقتصادات العديد من دول العالم، حيث يستحوذ على ما يقرب من 95% من إجمالي المشروعات، ويلعب دورًا محوريًا في خلق فرص العمل والحد من البطالة والفقر، إلى جانب مساهمته في دعم التنمية المحلية وتحفيز الابتكار وزيادة القدرة الإنتاجية.

أرقام تؤكد أهمية القطاع في مصر

وأوضح رزق أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر يبلغ نحو 3.74 مليون شركة، وهو ما يمثل حوالي 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص الرسمي.

وأضاف أن هذا القطاع يوفر فرص عمل لنحو 5.8 مليون عامل، بما يعادل 43.1% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الرسمي، ما يعكس أهميته الكبيرة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

تحديات التمويل والتسويق والتشريعات

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا القطاع الحيوي رغم أهميته لا يزال يواجه عددًا من التحديات التي تعوق نموه واستمراريته، وفي مقدمتها صعوبات الحصول على التمويل والائتمان، وتحديات التسويق والنفاذ إلى الأسواق، إلى جانب التعقيدات التشريعية والإجرائية.

كما لفت إلى تأثير ارتفاع معدلات التضخم والأسعار، فضلًا عن مشكلات البنية التحتية، والمنافسة غير المتكافئة مع الشركات الكبرى، وهو ما يتطلب تدخلًا حكوميًا أكثر فاعلية لدعم هذه المشروعات.

دعوة لخطة حكومية واضحة للتنمية

وطالب النائب بضرورة توضيح سياسة وزارة الصناعة الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بدعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع الكشف عن خطتها التنفيذية والجدول الزمني اللازم لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع.

كما شدد على أهمية وضع آليات واضحة للتوسع في انتشار هذه المشروعات وزيادة أعدادها، مع التركيز على المحافظات الحدودية والمناطق النائية، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة ويعزز فرص التشغيل لأبناء هذه المناطق.

دعم القطاع استثمار في مستقبل الاقتصاد

وأكد محمد رزق أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل الاقتصاد المصري، نظرًا لدورها في تعزيز معدلات النمو وتحقيق التنمية الشاملة.

وشدد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتوفير بيئة أعمال أكثر دعمًا وتحفيزًا لهذا القطاع، بما يضمن استدامة نموه وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.