نور يانج يكتب .. الصين أكبر مصدر لنمو الاقتصاد العالمي

أعلن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني رسميًا عن نتائج البيانات الرئيسية للتعداد الاقتصادي الوطني الخامس في الصين مؤخرًا، ولا تظهر هذه البيانات بشكل شامل الإنجازات الجديدة التي حققتها الصين في التنمية الاقتصادية في السنوات الأخيرة فحسب، بل تؤكد مكانة الصين القوية باعتبارها أكبر مصدر للنمو في التنمية الاقتصادية العالمية.

يعتبر التعداد الاقتصادي مسحًا رئيسيًا للظروف والقوة الوطنية للصين، حيث يتم إجراؤه كل خمس سنوات بهدف الفهم الشامل لحجم وهيكل وتخطيط وفوائد الصناعات الثانوية والثالوثية الحالية في الصين، من أجل توفير الدعم المعلوماتي الإحصائي العلمي والدقيق لصياغة السياسات الاقتصادية الوطنية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والصحية. 

ويواصل الاقتصاد الصيني التوسع من حيث الحجم الإجمالي استنادًا إلى نتائج هذا التعداد، حيث يحتل المرتبة الأولى في العالم، وقد أظهر العديد من التغييرات الإيجابية في التحسين الهيكلي ومحرك الابتكار والسلامة والأمن والتحول الأخضر، مما يدل على الأساس المتين والمرونة القوية والإمكانات الهائلة للاقتصاد الصيني.

وقد وصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 17.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة قدرها 461.5 مليار دولار أمريكي أي 2.7٪ عن الحساب الأولي، والذي يحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في المجموع، وتسلط هذه البيانات الضوء على الحجم الهائل للاقتصاد الصيني، وتعكس أيضًا احتفاظ الاقتصاد الصيني على اتجاه نمو مطّرد في بيئة دولية معقدة ومتغيرة. والجدير بالذكر أن مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الخمس الماضية بلغت في المتوسط حوالي 30%، وهو ما يظهر بلا شك مكانة الصين المهمة في الاقتصاد العالمي.

فيما يتعلق بالتحسين الهيكلي، أظهر الاقتصاد الصيني أيضًا مرونة وحيوية قويتين، مع الزيادة في عدد الكيانات العاملة في صناعة الخدمات بشكل ملحوظ، لتصبح قوة مهمة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل عالية الجودة. 

وفي الوقت نفسه، حافظت الصناعة التحويلية أيضًا على التطور السريع، وخاصة في التصنيع عالي التقنية والصناعات الناشئة الاستراتيجية، مما ضخ زخمًا جديدًا في التنمية عالية الجودة للاقتصاد الصيني، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحصة الاقتصادية للمناطق الوسطى والغربية تتزايد باستمرار، وتحقق تحسينات جديدة من حيث التنمية المنسقة الإقليمية، مما يرسي أساسًا متينًا للتنمية المستدامة للاقتصاد الصيني.

يعدّ محرك الابتكار ضمانًا مهمًا للتنمية المستدامة والصحية للاقتصاد الصيني. يمكن أن نرى من بيانات التعداد قوة زخم البحث والتطوير المبتكر للمؤسسات، وأن النتائج المبتكرة تظهر بأعداد كبيرة. وقد زاد عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة من الكيانات القانونية لمؤسسات العلوم والتكنولوجيا بشكل ملحوظ، مما يدل على أن قدرات الابتكار المستقلة للشركات الصينية قد تحسنت بشكل كبير. ويعمل الابتكار التكنولوجي على تمكين التحول والترقية الصناعي، مما يعزز تطوير الصناعات التقليدية نحو تطور الذكاء، كما يؤدي إلى ظهور عدد من التجمعات الصناعية الناشئة، ويفتح مساحة واسعة للتنمية المستقبلية للاقتصاد الصيني.

وفي الوقت نفسه،أصبح الاقتصاد الرقمي بارزًا بشكل متزايد في الاقتصاد الصيني، ومع التطبيق الواسع النطاق والتكامل العميق للتكنولوجيا الرقمية، يتقدم التصنيع الرقمي والرقمنة الصناعية بشكل مطرد، مما يضخ زخمًا جديدًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بحلول نهاية عام 2023، كان هناك ما يقرب من 2.92 مليون كيان قانوني مؤسسي في الصناعات الأساسية للاقتصاد الرقمي في جميع أنحاء البلاد، مع تجاوز الدخل التشغيلي 6.6 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 10.9٪ من الدخل التشغيلي لجميع مؤسسات الصناعة الثانوية والثالثية. وتظهر هذه البيانات بشكل كامل التطور النشط والإمكانات الهائلة للاقتصاد الرقمي في الصين.

تعكس نتائج التعداد الاقتصادي بشكل شامل التغيرات الإيجابية التي حدثت في الاقتصاد الصيني من حيث الحجم الإجمالي والتحسين الهيكلي  ومحرك الابتكار، وما إلى ذلك، مما يؤكد للعالم أن الصين مع حجم سوقها الضخم ونظامها الصناعي الكامل ومواردها البشرية الوفيرة وبيئة الأعمال المحسنة باستمرار، سيواصل الاقتصاد الصيني الحفاظ على اتجاه النمو المطرد، وتوفير الدعم القوي لازدهار وتنمية الاقتصاد العالمي.