الإفتاء: سرقة الكهرباء والغاز الطبيعي حرام شرعًا واعتداء على المال العام

أكدت دار الإفتاء أن سرقة الكهرباء والغاز الطبيعي من الدولة محرمة شرعًا، مشددة على أن أي دعوات أو وسائل تُروج للتحايل على العدادات أو الاستيلاء على هذه الخدمات دون سداد مستحقاتها لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضحت الدار، في فتوى لها، أن الاستيلاء على الكهرباء أو الغاز الطبيعي دون دفع المقابل المقرر يُعد اعتداءً على المال العام الذي تلتزم الدولة بحمايته، كما يمثل مخالفة للنظام العام، وعصيانًا لولي الأمر، وخيانة للأمانة.

وأضافت أن هذا الفعل يترتب عليه تغذية الإنسان بالمال الحرام، فضلًا عن الإضرار بالمصلحة العامة التي حث الإسلام على صيانتها والمحافظة عليها، لما يترتب عليه من أضرار تمس المجتمع بأسره.

وشددت دار الإفتاء على أن سرقة الكهرباء والغاز الطبيعي تمثل أيضًا مخالفة للقوانين التي وضعتها الدولة لحماية المال العام، مؤكدة أن الحفاظ على الحقوق العامة والالتزام بسداد مستحقات الخدمات من الواجبات التي يقرها الشرع، وأن التحايل للحصول عليها دون وجه حق يعد أمرًا محرمًا شرعًا.