الإفتاء: تلويث مياه الأنهار محرَّم شرعًا وجريمة يعاقب عليها القانون
أكدت دار الإفتاء أن تلويث مياه الأنهار بإلقاء المخلفات فيها يُعد عملًا محرَّمًا شرعًا ومُجرَّمًا قانونًا، لما يترتب عليه من أضرار جسيمة تمس البيئة والصحة العامة وحقوق المواطنين.
وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن الحفاظ على مصادر المياه واجب شرعي، باعتبارها من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، مشددة على أن إلقاء المخلفات في الأنهار يُمثل صورة من صور الإفساد في الأرض والاعتداء على حق المجتمع في الحصول على مياه نظيفة وآمنة.
وأضافت أن تلويث الأنهار يُلحق الضرر بالبيئة والكائنات الحية، فضلًا عن تهديد صحة الإنسان، وهو ما يجعل هذا السلوك محرمًا شرعًا، إلى جانب كونه مخالفًا للقوانين التي تجرم الاعتداء على الموارد المائية.
ودعت دار الإفتاء الجميع إلى المحافظة على المياه وعدم إهدارها أو تلويثها، مؤكدة أن حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية مسئولية مشتركة تقع على عاتق كل فرد في المجتمع.
