التموين: إتاحة التظلمات وإعادة تشغيل البطاقات الموقوفة بعد إزالة المخالفات

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة وتنقية قواعد بيانات البطاقات التموينية في إطار خطة الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مؤكدة أن عمليات التنقية تتم وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية المتاحة لدى الجهات المختصة.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن مراجعة بيانات المستفيدين تستهدف توجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، مع استبعاد غير المستحقين وفق معايير موضوعية تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للأسر، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم ويحافظ على المال العام.

معايير استبعاد غير المستحقين من الدعم التمويني

أوضحت وزارة التموين أن محددات العدالة الاجتماعية تعتمد على عدد من المؤشرات الرسمية، من بينها:

امتلاك سيارة حديثة أو مرتفعة القيمة.

امتلاك أكثر من سيارة.

استيراد سيارات من الخارج.

الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة.

سداد مصروفات مدارس أو جامعات دولية وخاصة.

امتلاك شركات أو منشآت تجارية.

سداد ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالشركات.

سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير.

حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة.

وأكدت الوزارة أن جميع هذه المؤشرات يتم مراجعتها من خلال قواعد البيانات الحكومية الرسمية، دون الاعتماد على أي بيانات غير موثقة.

إتاحة التظلمات للمواطنين المستبعدين

وأشارت الوزارة إلى أنها أتاحت منذ 14 يونيو 2026 باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم استبعادهم ويعتقدون بعدم انطباق محددات العدالة الاجتماعية عليهم.

ويتم تقديم التظلم من خلال:

استكمال نموذج تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.

التوجه إلى مكتب التموين التابع له المواطن.

تقديم طلب التظلم مدعومًا بالمستندات التي تثبت أحقية الحصول على الدعم.

وأضافت أن مديريات التموين بالمحافظات تتولى فحص جميع الطلبات والبت فيها وفق الضوابط والقواعد المنظمة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية.

إعادة تشغيل البطاقات التموينية الموقوفة

وأكدت وزارة التموين أن إيقاف بعض البطاقات التموينية المرتبطة بمخالفات قانونية لا يعني إلغاء الدعم بشكل نهائي، وإنما يعد إجراءً مؤقتًا يستمر لحين إزالة أسباب المخالفة.

وأوضحت أن أبرز المخالفات التي قد يترتب عليها إيقاف البطاقة تشمل:

التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

البناء المخالف.

سرقة التيار الكهربائي.

صرف معاشات دون وجه حق.

وأكدت الوزارة أنه بمجرد قيام المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، وورود ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، يتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية مرة أخرى وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة.

التموين: لا مساس بالفئات الأولى بالرعاية

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن أعمال تنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم التمويني ودعم الخبز تتم مع الحفاظ الكامل على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، مؤكدة أن جميع التظلمات يتم فحصها بكل شفافية وحيادية لضمان عدم حرمان أي مستحق من الدعم.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها لتطوير منظومة الدعم التمويني، بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويرفع كفاءة توجيه الدعم، ويضمن وصوله إلى المواطنين المستحقين، في إطار خطة الدولة لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتعظيم الاستفادة من الموارد.