التموين: إتاحة التظلمات وإعادة تشغيل البطاقات الموقوفة بعد إزالة المخالفات

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة شاملة لمراجعة وتنقية قواعد بيانات البطاقات التموينية، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع التأكيد على إتاحة التظلمات للمواطنين المستبعدين وإعادة تشغيل البطاقات الموقوفة مؤقتًا فور إزالة أسباب المخالفات وتقنين الأوضاع.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن عمليات تنقية قواعد البيانات تتم وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية المتاحة لدى جهات الدولة، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين وفق معايير موضوعية تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للأسر.

معايير استبعاد غير المستحقين من الدعم التمويني

وأوضحت وزارة التموين أن مراجعة بيانات المستفيدين تعتمد على مجموعة من المؤشرات الرسمية، من أبرزها:

امتلاك سيارة حديثة أو مرتفعة القيمة.

امتلاك أكثر من سيارة.

استيراد سيارات من الخارج.

الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة.

سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص.

امتلاك شركات أو منشآت تجارية.

سداد ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالشركات.

سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير.

حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة.

وأكدت الوزارة أن جميع هذه المؤشرات يتم التحقق منها من خلال قواعد البيانات الحكومية الرسمية، دون الاعتماد على أي بيانات غير موثقة.

إتاحة التظلمات للمواطنين المستبعدين

وأشارت الوزارة إلى أنه تم فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 أمام المواطنين الذين تم استبعادهم ويعتقدون بعدم انطباق محددات العدالة الاجتماعية عليهم.

وأوضحت أن إجراءات التظلم تشمل:

استكمال نموذج تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.

التوجه إلى مكتب التموين المختص.

تقديم طلب التظلم مدعومًا بالمستندات التي تثبت أحقية الحصول على الدعم.

وأضافت أن مديريات التموين بالمحافظات تتولى فحص جميع طلبات التظلم والبت فيها وفقًا للضوابط المنظمة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية.

إعادة تشغيل البطاقات التموينية الموقوفة

وأكدت وزارة التموين أن وقف بعض البطاقات التموينية في حالات المخالفات القانونية يعد إجراءً مؤقتًا، ولا يمثل إلغاءً نهائيًا للدعم، موضحة أن إعادة تشغيل البطاقة تتم فور إزالة أسباب المخالفة وورود ما يثبت ذلك من الجهات المختصة.

وأشارت إلى أن أبرز المخالفات التي يترتب عليها وقف البطاقة تشمل:

التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

البناء المخالف.

سرقة التيار الكهربائي.

صرف معاشات دون وجه حق.

وأكدت الوزارة أنه بمجرد تقنين الأوضاع وإزالة أسباب المخالفة، يتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

لا مساس بالفئات الأولى بالرعاية

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن أعمال تنقية قواعد بيانات الدعم التمويني ودعم الخبز تتم دون المساس بحقوق الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، مؤكدة التزامها بفحص جميع التظلمات بكل شفافية وحيادية لضمان عدم حرمان أي مستحق من الدعم.

وأضافت أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الدعم التمويني ورفع كفاءة توجيه الدعم، بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحافظ على المال العام، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.