“ النواب” يفوض هيئة مكتبه لتحديد موعد مناقشة 6 طلبات موجهة للحكومة

فوضت الجلسة العامة لـمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب والموجهة إلى الحكومة، والتي تتناول ملفات تتعلق باللغة العربية والعمالة والتمويل الاستهلاكي والرعاية الصحية ووسائل التواصل الاجتماعي.

مطالب بتعزيز استخدام اللغة العربية في الفعاليات والأنشطة

وتضمنت الطلبات طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة سحر عثمان وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز استخدام اللغة العربية في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تُقام على الأراضي المصرية.

ويهدف الطلب إلى دعم حضور اللغة العربية في الفعاليات الرسمية والعامة، وترسيخ مكانتها باعتبارها لغة الدولة الرسمية وأحد المكونات الرئيسية للهوية الوطنية والثقافية.

تسوية أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصة

كما شملت الطلبات المقدمة للمجلس طلبًا مقدمًا من النائب إيهاب خالد فتح الباب وتسعة عشر عضوًا، بشأن سياسة الحكومة حيال تسوية أوضاع العاملين المعينين على حساب الصناديق الخاصة.

ويستهدف الطلب الوقوف على الإجراءات الحكومية المتخذة لتحسين الأوضاع الوظيفية لهذه الفئة، وضمان استقرارها الوظيفي بما يتوافق مع القواعد المنظمة للعمل بالجهاز الإداري للدولة.

دعوات لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

وتضمنت الطلبات أيضًا طلب مناقشة عامة مقدمًا من النائبة مروة حلاوة وعشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في ضبط وتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

ويأتي الطلب في ظل التوسع المتزايد في هذا النشاط خلال السنوات الأخيرة، وما يتطلبه ذلك من وضع ضوابط وآليات تضمن حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الرقابة على الشركات العاملة في هذا المجال.

مناقشة استدامة توفير الأدوية بالتأمين الصحي

وفي الملف الصحي، ينظر المجلس في طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة ضحى عاصي وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة لضمان استدامة توفير الأدوية ضمن منظومة التأمين الصحي.

ويركز الطلب على آليات تأمين احتياجات المرضى من الأدوية بصورة منتظمة، وضمان عدم تأثر الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بأي تحديات تتعلق بالتوريد أو التمويل.

مطالب بوضع ضوابط للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي

كما تضم قائمة الطلبات طلبًا مقدمًا من النائبة ثريا أحمد البدوي وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن وضع معايير وضوابط محددة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويهدف الطلب إلى مناقشة الأطر المنظمة لاستخدام المنصات الرقمية بما يحقق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية، ويسهم في مواجهة المحتوى الضار أو المضلل على شبكات التواصل المختلفة.

استكمال مناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية

وعلى صعيد آخر، يواصل المجلس خلال الجلسة ذاتها مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، إلى جانب مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ذاتها.

وتأتي هذه المناقشات في إطار استكمال المجلس لدراسة بنود الموازنة وخطة التنمية، تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الجديد.