سحر نصر تستعرض دراسة لتطوير قانون الشركات.. ومقترحات بتعديل 7 مواد واستحداث مادتين
استعرضت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتي تقدمت بها إلى اللجنة في إطار جهود تحديث التشريعات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكدت نصر أن الدراسة تستهدف تقييم مدى توافق أحكام القانون مع التطورات الاقتصادية والاستثمارية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، ورصد التحديات العملية التي تواجه الشركات والمستثمرين عند تطبيق بعض مواده، بما يسهم في تعزيز كفاءة بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمنت الدراسة عددًا من المقترحات التشريعية الهادفة إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية الحديثة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بتأسيس وإدارة الشركات، حيث شملت التوصيات تعديل سبع مواد قائمة بالقانون، إلى جانب استحداث مادتين جديدتين لمعالجة بعض الجوانب التنظيمية التي كشفت عنها الممارسة العملية خلال السنوات الماضية.
وأشارت وكيل لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ إلى أن تحديث التشريعات المنظمة للشركات يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التوجه نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنتاج.
وتأتي هذه الدراسة ضمن آليات قياس الأثر التشريعي التي يتبناها مجلس الشيوخ لمراجعة القوانين القائمة وتقييم نتائج تطبيقها على أرض الواقع، بما يضمن تطوير المنظومة التشريعية بصورة مستمرة لتواكب المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات التنمية المستدامة.