انطلاق الجلسة العامة لـ"الشيوخ" لمناقشة تعميق الصناعة وتوطين الدواء

افتتح المستشار عصام الدين فريد الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، اليوم، والتي تشهد مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة إلى الحكومة بشأن تطوير القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية، إلى جانب بحث دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

تعميق الصناعة المصرية وزيادة الصادرات

يناقش المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ناجي الشهابي وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي قادر على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ويركز الطلب على آليات دعم الصناعة الوطنية ورفع كفاءة خطوط الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، بما ينعكس على زيادة حجم الصادرات المصرية وتحسين قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية، فضلًا عن تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

توطين صناعة الدواء باعتبارها قضية أمن قومي

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة الطلب المقدم من النائب أحمد إدريس وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن السياسات والإجراءات التي تتبعها الحكومة لتوطين صناعة الدواء في مصر.

ويستهدف الطلب الوقوف على جهود الدولة لتعزيز التصنيع المحلي للأدوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، باعتبار أن صناعة الدواء ترتبط بشكل مباشر بالأمن القومي الصحي والاقتصادي، خاصة في ظل الأزمات العالمية والتحديات التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد الدوائي. كما يناقش الطلب سبل دعم الشركات الوطنية وزيادة إنتاج المستحضرات الدوائية والخامات الأساسية اللازمة للصناعة.

مواجهة تحديات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وينظر المجلس كذلك في طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد حمدي رزق وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن التحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والآليات اللازمة لتوفير بيئة داعمة لهذا القطاع الحيوي.

ويأتي الطلب في إطار الاهتمام بتعزيز دور تلك المشروعات في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التشغيل، من خلال تيسير إجراءات التمويل، وتوفير برامج التدريب والتأهيل، وإزالة العقبات الإدارية والتنظيمية التي قد تعوق نموها وتوسعها.

مقترح لإقامة مجمعات صناعية متخصصة

ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة طلب النائب محمد حلاوة وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على تعظيم الاستفادة من مدخلات ومخرجات مشروعات البتروكيماويات القائمة بالفعل.

ويهدف المقترح إلى تحقيق تكامل صناعي بين الصناعات الكبرى والصناعات المغذية، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج المحلي وتعزيز القيمة المضافة للمواد الخام، فضلًا عن توفير فرص استثمارية جديدة تدعم جهود التنمية الصناعية.

دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات

وعلى صعيد التشريعات الاقتصادية، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وتستهدف الدراسة تقييم مدى فاعلية القانون في تحقيق أهدافه منذ صدوره، ورصد التحديات التي تواجه تطبيقه في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاستثمارية الحالية، بما يدعم جهود تطوير البيئة التشريعية وتحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وممارسة الأنشطة الاقتصادية.