الشيوخ يرفض طلب رفع الحصانة عن أحد أعضائه لعدم استيفاء الشروط

رفض مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عصام فريد، طلبًا مقدمًا لرفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضاء المجلس، وذلك بعد فحص الطلب والتأكد من عدم استيفائه الشروط والإجراءات القانونية اللازمة.

حفظ الطلب دون الإفصاح عن اسم العضو

وأعلن رئيس المجلس خلال الجلسة حفظ الطلب وعدم السير في إجراءاته، دون الكشف عن هوية العضو المعني، التزامًا بالقواعد والإجراءات المنظمة للتعامل مع طلبات رفع الحصانة البرلمانية.

ويأتي القرار في إطار الاختصاصات التي يباشرها المجلس بشأن النظر في الطلبات المتعلقة برفع الحصانة عن أعضائه، وفقًا للأحكام الدستورية واللائحية المنظمة لهذا الشأن، والتي تشترط استيفاء عدد من الضوابط الشكلية والموضوعية قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.

مناقشات موسعة حول تطوير القطاع الصناعي

وعقب نظر الطلب، واصل المجلس أعمال جلسته العامة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة إلى الحكومة بشأن النهوض بقطاع الصناعة وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة الطلب المقدم من النائب ناجي الشهابي وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي قادر على المنافسة وزيادة الصادرات.

بحث آليات توطين صناعة الدواء

كما يناقش المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد إدريس وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن السياسات التي تنتهجها الحكومة لتوطين صناعة الدواء في مصر، باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الصحي والاقتصادي.

ويستهدف الطلب الوقوف على جهود الدولة في تعزيز التصنيع المحلي للأدوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يضمن توافر المستحضرات الدوائية في مختلف الظروف والأزمات.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ويتناول المجلس كذلك طلبًا مقدمًا من النائب محمد حمدي رزق وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن مواجهة التحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على توفير البيئة المناسبة لنمو هذا القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

كما يناقش طلبًا آخر مقدمًا من النائب محمد حلاوة وأكثر من عشرين عضوًا، حول إقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على الاستفادة من مدخلات ومخرجات مشروعات البتروكيماويات القائمة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتحقيق التكامل الصناعي.

دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات

ويتضمن جدول أعمال الجلسة أيضًا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وتهدف الدراسة إلى تقييم مدى فاعلية القانون في مواكبة التطورات الاقتصادية والاستثمارية، ورصد التحديات التي تواجه تطبيقه، بما يسهم في دعم جهود تحسين بيئة الأعمال وتطوير التشريعات المنظمة للاستثمار في مصر.