واشنطن تراجع ملفات تجنيس لمواطنين من 19 دولة عالية الخطورة
بدأت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية مراجعة ملفات التجنيس الخاصة بمواطنين من 19 دولة تصنّفها على أنها «مرتفعة المخاطر»، من بينها الصومال، في إطار تدقيق يستهدف الكشف عن أي حالات محتملة للحصول على الجنسية بطرق غير قانونية قد تستوجب سحبها.
وأوضحت الوزارة، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، أن هذه المراجعة تندرج ضمن إجراءات فحص قضايا الهجرة والتجنيس، للتأكد من سلامة المسارات القانونية التي حصل من خلالها بعض الأفراد على الجنسية الأمريكية، مؤكدة أن هذه الخطوات تخضع لضوابط قانونية مشددة ولا تُطبق إلا في نطاق محدود.
وقالت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي، إن القوانين الأمريكية تتيح للحكومة سحب الجنسية في حال ثبوت الحصول عليها عبر وسائل احتيالية، مشددة على أن هذا الإجراء يستند إلى أدلة قانونية واضحة.
وبيّنت ماكلولين أن التدقيق يركز على أنماط معروفة من الاحتيال، مثل الزواج الصوري أو تقديم معلومات مضللة بهدف الحصول على وضع قانوني أو الجنسية الأمريكية.
ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع مطالب من بعض المشرعين الجمهوريين بتشديد الإجراءات العقابية، على خلفية قضية احتيال واسعة النطاق تتعلق ببرامج رعاية الأطفال في ولاية مينيسوتا، والتي شملت اتهامات بإساءة استخدام مبالغ ضخمة من التمويل الفيدرالي.
ورغم هذه التحركات، تشير البيانات الرسمية إلى أن سحب الجنسية يُعد إجراءً نادر الحدوث ومعقدًا من الناحية القانونية، إذ لا تتجاوز القضايا التي تنظر فيها الحكومة الفيدرالية سنويًا سوى عشرات قليلة، وغالبًا ما تمتد إجراءات التقاضي فيها لسنوات لإثبات عدم قانونية التجنيس.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، يوم الثلاثاء، تعليق مدفوعات مخصصة لرعاية الأطفال في مينيسوتا، على خلفية شبهات احتيال مرتبطة بمقدمي خدمات الرعاية النهارية خلال السنوات العشر الماضية.
