السفير ماجد عبد الفتاح: إجماع دولي واسع يرفض اعتراف إسرائيل بما يُسمّى أرض الصومال

أكد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، أن ردّ الفعل الدولي تجاه اعتراف إسرائيل بما يُسمّى «أرض الصومال» اتسم برفض دولي كامل وشامل، واعتبر هذه الخطوة أحادية الجانب، ولا تستند إلى أي مبرر قانوني أو دولي أو استراتيجي، وتمثل انتهاكًا صريحًا لقواعد الشرعية الدولية ومبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

خطوة أحادية بلا سند دولي

وأوضح عبد الفتاح أن هذا التحرك الإسرائيلي قوبل بحالة رفض واسعة من مختلف الأطراف والمنظمات الدولية، نظرًا لكونه إجراءً منفردًا لا يحظى بأي غطاء قانوني أو سياسي. وشدد على أن الاعتراف بما يُسمّى «أرض الصومال» يتعارض بشكل مباشر مع قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها.

إدانات عربية وإفريقية وأوروبية

وقال رئيس بعثة الجامعة العربية، في لقاء مع الإعلامي تامر حنفي ببرنامج «هذا المساء» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن هذه الخطوة قوبلت بإدانات رسمية واسعة، كان في مقدمتها بيان صادر عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، إضافة إلى إدانة من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين.

وأشار إلى أن دائرة الرفض لم تقتصر على الإطار العربي، بل شملت أيضًا إدانة صريحة من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مجموعة كبيرة من دول منظمة التعاون الإسلامي، فضلًا عن منظمات وتجمعات دولية أخرى عبّرت عن مواقف واضحة داعمة للشرعية الدولية.

مخاطر متصاعدة في توقيت حساس

وأكد عبد الفتاح أن خطورة هذه الخطوة تتضاعف في ظل التوقيت الراهن، لما تحمله من أبعاد سياسية وأمنية بالغة الحساسية. ولفت إلى أن الاعتراف الإسرائيلي بما يُسمّى «أرض الصومال» لا يمكن فصله عن التطورات الإقليمية الأوسع، وعلى رأسها الملف الفلسطيني والتداعيات المستمرة للحرب في قطاع غزة.

ارتباط بالملف الفلسطيني

وأوضح أن هناك مخاوف حقيقية من ارتباط هذا التحرك بمحاولات إسرائيلية أوسع، سواء فيما يتعلق بطرح سيناريوهات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، أو باستخدام ما يُسمّى «أرض الصومال» كقاعدة عسكرية أو عملياتية، بما يسمح بتوسيع نطاق التحركات الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط والقرن الإفريقي.

تمسك بالشرعية الدولية

واختتم السفير ماجد عبد الفتاح حديثه بالتأكيد على أن الإجماع الدولي الرافض لهذه الخطوة يعكس تمسك المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي، وعلى رأسها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، محذرًا من أن أي محاولات لفرض أمر واقع جديد خارج هذه القواعد من شأنها تهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.