سقوط عصابة ترويج مخدري الحشيش والهيروين في الوايلي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، غير المرخصة من إلقاء القبض على شخصين "لهما معلومات جنائية سابقة”، بتهمة ترويج وبيع المواد المخدرة مختلفة الأنواع في نطاق محافظة القاهرة.

معلومات لقسم شرطة الوايلي بتجارة المواد المخدرة

 

والبداية عندما وردت معلومات لقسم شرطة الوايلي، التابع لمديرية أمن القاهرة، تفيد قيام مسجلين خطر، باستغلال نطاق دائرة القسم كمسرح لمزاولة نشاطهما الإجرامي في تجارة وبيع المواد المخدرة.
 

اعترافات المتهمين بتجارة مخدر الحشيش والهيروين

وبتقنين الإجراءات وجمع المعلومات تبين قيام شخصين عاطلين  تجارة المواد المخدرة، وتم ضبطهما خلال تواجدهما في نطاق دائرة القسم، في مخزن ملك أحدهم، وبتفتيشهما تم العثور على كمية من مخدر الهيروين وزنت 3 كيلو - وعدد 8 طرب حشيش  - ومبالغ مالية من حصيلة نشاطه الإجرامي.
 

وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بتجارتهما المواد المخدرة، لتحقيق الأرباح المالية، وتم تحرير محضر لازم بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
 

قانون العقوبات المصري يعاقب تجار المواد المخدرة 
 

-تنص المادة 33 من قانون العقوبات، بأن يعاقب كل شخص يقوم بممارسة الإتجار بالمواد المخدرة أو الترويج لها بالسجن 3 سنوات حتى المؤبد، وتصل للإعدام في بعض الحالات، والغرامات المالية تبدأ من 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصديره أو استيراده.

-وأن المادة 34، تنص على عقوبة الشخص الذي يتاجر بالمواد المخدرة داخل المجتمع، بالسجن المؤبد والإعدام طبقًا لوقائع الدعوي، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وأكد أن يتم تخفيف عقوبة تاجر المخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة، ولا يصل به الحبس لـ5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، وذلك في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير ومواد طبيعة، وهذا يرجع لتقرير المعمل الجنائي وتقرير عن المواد التي كانت بحوزة المتهمين خلال ضبطهم.