الحكم بالمؤبد لعاطلين بتهمة الاتجار في مخدر الهيروين

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، عاطلين بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية اتهمامهما بالاتجار مخدر الهيروين، متخذان من منطقة بولاق الدكرور مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامي بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. 

أمر الإحالة حيال الواقعة

وكشف أمر الإحالة الصادر بحق المتهمين في القضية رقم 20469 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور والمُقيدة برقم 6747 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة؛ أن النيابة العامة وجهت لهما تهم الاتجار في المواد المخدرة "مخدر الهيروين"، حيث أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر «INDAZOLE CARBOXAMIDES»، وجوهر مخدر «الميثامفيتامين» المدرجين بجدول أول للمخدرات، ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازا أسلحة بيضاء بقصد استخدامها في الدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل تلك الواقعة، بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة للمباحث الجنائية تفيد بقيام عاطلين بالاتجار وترويج المواد المخدرة "مخدر الهيروين"، متخذان من من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مكانا لهما لمزاولة تجارتهما الأثمة، وبعمل التحريات وإجراء التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبطهما.

لحظة القبض على المتهمين

وبإعداد الاكمنة اللازمة من قبل رجال مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تمكنوا من ضبط المتهمان أثناء قيامهما بترويج المواد المخدرة، حيث عثر بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين، وأكياس لجوهر الميثامفيتامين، المخدر وأكياس للاندازول المخدر، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، و ميزان حساس.

اعترافات المتهمين حول الواقعة

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، فتم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتي قضت عليهما بالسجن المؤبد.

نص قانون العقوبات 

حدد القانون عقوبات صارمة لحيازة المواد المخدرة، سواء كان ذلك بقصد الجلب أو التوزيع أو الاتجار أو التعاطي. وفقًا للمادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يمارس الاتجار في المخدرات بالسجن المؤبد أو السجن المشدد لمدة تبدأ من 3 سنوات وقد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه، خاصة في حالات الاستيراد أو التصدير غير المشروع للمخدرات.