بأكثر من 150 جهة.. «الكسب غير المشروع» يتسلم كشوف موظفي الدولة لتقديم إقرارات الذمة المالية
تسلم جهاز الكسب غير المشروع، تحت إشراف المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، عدد من كشوف أسماء موظفين الدولة في أكثر من 150 جهة تابعة للجهاز الإداري بالدولة، والمطالبين بتقديم إقرار بتقديم إقرارات الذمة المالية لعام 2025، اعتبارا من بداية شهر فبراير المقبل.
وقام جهاز الكسب غير المشروع على مدار شهري نوفمبر وديسمبر، بتوعية شئون العاملين بجهات الدولة المختلفة لحصر أسماء الموظفين لديها المطالبين بتقديم الإقرارات لهذا العام ممن تنطبق عليهم الشروط، بداية من شهر يناير القادم.
الكسب غير المشروع يتسلم كشوف موظفي الدولة لتقديم إقرارات الذمة المالية" width="1200" height="480">الكسب غير المشروع يتسلم كشوف موظفي الدولة لتقديم إقرارات الذمة المالية">وتنص المادة 8 من قانون الكسب غير المشروع، على أنه يجب على الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها، والذين يلتزمون خلال العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها، وأن ترسل إليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
