تعاطي المخدرات داخل العمل.. مجلس الدولة يؤيد تأديب موظف في «التأمين الاجتماعي»
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا نهائيًا ضد باحث حقوق تأمينية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسبب تعاطيه المخدرات في العمل.
ورفضت المحكمة، الطعن رقم “22326 لسنة 66 قضائية، عليا"، الذي أقامه على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية “أول درجة”، بمعاقبة الموظف بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه لم يحترم مكانته الوظيفية، فضلًا عن أنه سلك مسلكًا معيبًا يتنافى مع الأخلاق العامة، ومبادئ العمل وقوانينه، والتي تأبى أن يخرج الموظف عن الذوق العام أو مخالفة الأعراف القانونية.
وشددت المحكمة، على أن باحث حقوق تأمينية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، دعته نفسه لارتكاب مخالفة محرمة دينيًا وقانونيًا، ولم يراعِ مكان العمل؛ فتعاطي المخدرات داخل مقر عمله، مما سبب استياء لدي الموظفين المحيطين به، فهو تصرف خارج عن المألوف والطبيعي، فكان لابد من مجازاته تأديبًيا عن هذا التصرف الصارخ.
وقالت المحكمة، إن الباحث خالف الأعراف القانونية، فعاقبته المحكمة بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر، لكنه لم يرتضِ بذلك الحكم، فطعن عليه، وتم رفض الطعن، مما يعني تأييد حكم أول درجة لثبوت هذه الجريمة في حقه.
ونسبت النيابة الإدارية للموظف، لأنه في غضون شهر سبتمبر عام 2020، بوصفه موظفًا عامًا وبمقر عمله المشار إليها خالف أحكام القانون وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب في الموظف العام، وذلك بأن تعاطي جواهر الحشيش المخدرة المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات، وطلبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعن تأديبيًا على المخالفة المنسوبة إليه طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
فيما أصدرت محكمة الدرجة الأولى حُكمها، عام 2021، وشيدت المحكمة قضاءهـا– بعد استعراض النصوص القانونية والمبادئ الحاكمة – على أن المخالفة المنسوبة إلى الموظف ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا من واقع التحقيقات، ومحضر نتيجة التحليل المبدئي الذي أجرى للمحال، وثبت فيه إيجابية تعاطيه لمخدر الحشيش ولم يتظلم من هذه النتيجة، وتأكدت النتيجة من تقرير تحليل العينة التوكيدية والذي أجرى بمستشفى العباسية للصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وهو ما يمثل خروجًا على مقتضيات أداء واجبات وظيفته بدقة وأمانة، مما يشكل في حقه ذنبًا إداريًا يستوجب مؤاخذته تأديبيًا عنه.