أحمد العناني يكتب.. قرار الجنائية الدولية وبلطجة إسرائيل

حينما تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، كان الهدف منها هو محاسبة مجرمي الحرب وفقا لنظام روما، الذي يقول فى وثيقتة الأساسية، أن حماية الإنسان وحقوقة و آمنة واجب وأن محاكمة مجرمي الحرب أمرًا ضروري لإرساء العدالة الدولية.
واضعة فى اعتبارتها حماية العزل والأبرياء وملايين الأطفال الذين كانوا ضحية لفظائع لا يمكن تصورها هزت الضمير الإنساني على نحو عام .

وتؤكد الوثيقة، أنه على جميع الدول الإمتناع عن التهديد باستعمال القوة أو ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي نحو لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة.

 الحكم التاريخي الذى صدر عن المحكمة الجنائية الدولية، بتوقيف رئيس الحكومة اليمنية المتطرفة نتنياهو ووزير دفاعة جلانت وإصدار مذكرة اعتقال،  مع التوصية للدول الموقعة على الوثيقة الأساسية التعاون لتنفيذ ذلك القرار بالقبض على نتنياهو وجلانت حال وطأت أقدامهم الدول الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة والبالغ عددهم 124 دولة، وهو الحكم الذى أثا  حفيظة دولة الاحتلال  بكافة مؤسساتها وأحزابها اليسارية واليمنية.

لا شك أن هذا الحكم زاد من تفاقم الأوضاع لهذه الحكومة المتطرفة، علما بأنها لم تترك أى جريمة ضد الإنسانية وإلا وارتكبتها ضد المدنيين فى قطاع غزة، لذلك  لم يأتي قرار المحكمة الجنائية نكاية فى إسرائيل كما تدعي بل جاء لنصرة الحق ليكون بمثابة قرار كاشف لوجه قبيح أمام العالم كله .

بعد إعلان قرار المحكمة بإصدار مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو وجلانت ، تحاول إسرائيل الضغط على المحكمة الجنائية الدولية بإيقاف هذا الحكم من خلال الولايات المتحدة التى رفضت القرار، فى الوقت الذى تواصل فيه تل أبيب الترويج بأن كريم خان، رئيس المحكمة الجنائية الدولية بأنه ضد السامية، بل وصل الأمر إلى المطالبة  بفرض عقوبات على المحكمة ذاتها والحقيقة هذا الأمر يدعو للتعجب والسخرية فى آن واحد،  كيف لدولة متهم أفراد حكومتها فى جرائم  إبادة جماعية أن تفرض عقوبات على المحكمة الدولية التى هي جزء من منظومة العدالة الدولية ومن مؤسسات الأمم المتحدة ، تلك المقاربة الإسرائيلية هي بلطجة إسرائيلة ضد العدالة الدولية وعدم احترام لدول العالم الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة وفقا لاتفاقية روما.