أمجد فتحي يكتب..رفع التصنيف الائتماني لمصر خطوة جديدة لجذب الاستثمارات

يعتبر رفع التصنيف الائتماني لمصر، خطوة إيجابية تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتدعم جاذبيته للاستثمارات الأجنبية، إذ يُعد التصنيف الائتماني مؤشرًا رئيسيًا يعتمد عليه المستثمرون العالميون لتقييم قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية، تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأخير، يتضمن للمرة الأولى منذ 2019 تقدير دولي للجهود الاقتصادية المبذولة والاستجابة الفعالة للتحديات الحالية، ويعكس أيضا التزام الدولة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي 

 تحسين التصنيف يسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تُعد محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي كما يوفر هذا التحسن لمصر فرصة لتخفيض تكاليف الاقتراض الخارجي مما يقلل من العبء المالي ويسمح بتوجيه الموارد نحو مشاريع التنمية والبنية التحتية ومن شأن هذه الخطوة أيضًا توفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط.

ومؤخرا نوهت العديد من المؤسسات الدولية، بالتطور الذى تشهده مصر، مع التأكيد على أهمية السياسات المتبعة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن يساهم رفع التصنيف في توسيع قاعدة الشركاء الدوليين ويعزز من مكانة مصر كمركز جذب للاستثمارات العالمية

في ظل هذه التحسينات يُمكن لمصر أن تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا يُسهم في رفاهية المواطنين، ويدعم التنمية المستدامة كما تعزز هذه التطورات الدور الريادي لمصر على المستوى الإقليمي والدولي