محمد مجدي يكتب.. تقرير فيتش وتعزيز ثقة المستثمرين

رسائل عديدة تضمنها تقرير وكالة فيتش العالمية برفع تصنيف مصر من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، أهم تلك الرسائل هو نجاح الاقتصاد المصري في تجاوز المرحلة الصعبة التي نتجت عن التوترات الاقتصادية العالمية، وارتفاع موجات التضخم والزيادات الكبيرة في الفائدة عالميًا مما ساهم في زيادة تكلفة الاقتراض.

تقرير وكالة فيتش جاء بعد تقرير وكالة ستاندرد أند بورز الذي أبقى على نظرة مستقبلية إيجابية للتصنيف الائتماني السيادي لمصر على المديين قصير وطويل الأجل، وأكد أن المزيد من التحسن في الأوضاع الخارجية والمالية لمصر ساعد في تثبيت النظرة للاقتصاد، كما أكدت أن هناك دوافع نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت، سيدعم ضبط الأوضاع المالية.

تقرير وكالة فيتش يؤكد أن القاهرة نجحت في التعامل حتى الآن مع التوترات التي يشهدها الإقليم العربي وكذلك عبرت المنطقة الخطرة بالقضاء على وجود سعرين للعملة الصعبة، وخلق استقرار للاقتصاد الكلي وتحسين موارد الدولار، والحد من الضغوط على الموازنة، وتحسن التصنيف الائتماني للبلاد.

رفع التصنيف من وكالة فيتش بجانب بقاء  نظرة ستاندرد الإيجابية، جاءت بعد تطور السياسة النقدية مثل مرونة سعر الصرف بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لفرص الاستثمار أو ترويج لفرص استثمار واعدة وهذا يأتي لصالح الاقتصاد وتعافي الموارد من النقد الأجنبي والقضاء على سوق الدولار الموازي.

اللافت في التقرير الخاصة بالوكالة العالمية، أن وكالة فيتش أكدت أن المرونة التي أظهرتها مصر في سعر الصرف، فضلًا عن الشروط النقدية الأكثر صرامة، ساهمت بشكل كبير في تعزيز استدامة المالية الخارجية، والاستدامة هنا تعنى أن الدولة قادرة على سداد ديونها من فوائد وأقساط، في مواعيدها، وأنها لن تطلب تأجيل السداد، أو إعادة هيكلة الديون، أو مد أجل السداد أو لم تتعثر في السداد، ومن ثم يكون مؤهلا للحصول على القروض من المؤسسات الدولية.

هذا التقرير وهذه النظرة المستقبلية يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في قوة وقدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزاماته، خاصة أن الدولة المصرية عملت على وضع رؤية لكيفية مواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب على الاقتصاد، ولذا كان هناك مراجعة مع صندوق النقد الدولي انتهت بتوصية من لجنة بعثة صندوق النقد الدولى على الموافقة على منح مصر بـ 8 مليارات دولار قبل عدة أشهر وهذا يعني مزيدا من الثقة في الاقتصاد الوطني.

النجاحات التى يشهدها الاقتصاد المصري والشهادة العالمية له تعكس نجاح استراتيجية الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي، وهو ما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لدعم المشروعات القومية الكبرى، كما أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية، مما يعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.

من المهم معرفة أن تصنيفات الوكالات الأجنبية يعد أمرا إيجابيا للاقتصاد، ويؤكد الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، ويؤكد قدرات مصر على الوفاء بالتزاماته الخارجية، وتكوين احتياطيات متنامية وفي معدلات آمنة، لتغطية المستويات الخاصة بهذه الالتزامات.