أحمد الباز يكتب.. وكالة فيتش وقوة الاقتصاد المصري

لاشك أن تقرير وكالة فيتش العالمية برفع تصنيف مصر من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، خطوة غاية في الأهمية في هذا التوقيت ويمثل دفعة قوية للاقتصاد المصرية ورسالة مهمة للمستثمرين الأجانب، بزيادة استثماراتهم في مصر، وما يزيد من أهمية هذا التقرير، أن هذا التحسن في التصنيف الائتماني يأتي في وقت شهدت فيه احتياطيات النقد الأجنبي ارتفاعاً ملحوظاً، لتصل إلى 44.5 مليار دولار.

بيان وكالة فيتش نص على نقاط محددة، على رأسها أن الترقية مدعومة بالتدفقات الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما صفقة رأس الحكمة، التي عززت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، كما عززت الإصلاحات مثل زيادة مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية الأكثر صرامة، فيما يتعلق بالمالية الخارجية لمصر، مما زاد الثقة في متانة هذه التعديلات.
 

رفع تصنيف مصر يعزز قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها الاقتصادية ودعم استقرار العملة المحلية، خاصة أنه وفقا لتقرير فيتش فإن جزءا كبيرا من هذا الدعم جاء نتيجة الصفقة الكبرى لتطوير مدينة رأس الحكمة، والتي استقطبت نحو 24 مليار دولار، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية جذابة في المنطقة.

من منظور اقتصادي، فإن التصنيف الائتماني يعني الجدارة الائتمانية، أو قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى قدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات في موعدها، ورفع التصنيف يرجع إلى حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تعيشها الدولة المصرية ولها تأثير مباشر على التصنيف الائتماني، لما لها من تداعيات على الوضع الاقتصادي وقدرة الدولة على سداد الديون.

توقيت رفع تصنيف مصر الائتماني يأتي في وقت تعيش فيه الدولة المصرية تحديات إقليمية ضخمة للحفاظ على أمنها القومي واستقرارها، رغم ما تمر به المنطقة من صراعات وحرب إسرائيلية غاشمة وظالمة على قطاع غزة على الجبهة الشرقية للدولة المصرية.

التصنيف الائتماني يعتمد بشكل كبير على تحليل شامل للعديد من العوامل المالية والاقتصادية والمؤسسية المرتبطة بالدولة المدينة أو المقترضة، وأهمها القدرة على السداد، والتاريخ الائتماني، والهيكل المالي والسيولة، إضافة إلى الاقتصاد العام والصناعة، فضلا عن الاستقرار السياسي والأمني الذي تعيشه الدولة.
 

تقرير وكالة فيتش تطرق بشكل كبير لمشروع رأس الحكمة، عندما أكد أن تعافى صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن، من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير، ويعكس هذا نحو 24 مليار دولار من العملات الأجنبية الجديدة من صفقة رأس الحكمة، وزيادة تقدر بنحو 17 مليار دولار في حيازات غير المقيمين من الديون المحلية منذ فبراير، وقد تم تحويل الـ 11 مليار دولار المتبقية من استثمارات رأس الحكمة، إلى ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الموجودة لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى خفض الدين الخارجي، وهو ما يكشف أهمية هذا المشروع لمصر خلال الفترة الراهنة وانعكاسه المباشر على الاقتصاد الوطني.