الدكتور محمد مجدي يكتب.. الهوية الوطنية وترسيخ القيم الإنسانية

بناء وعى الشعب المصري وتنمية الهوية الوطنية، تتطلب تكاملا وتنسيقا بين جميع الوزارات والهيئات المعنية وليس تركيزها في وزارة بعينها، وهناك ضرورة لصياغة وثيقة من أجل الحفاظ على الهوية المصرية.

تعميق الهوية الوطنية سيعمل على تعزيز ثقافة نبذ العنف وخطابات الكراهية والتوعية المستمرة بإخطارهم، وتحليل الموروث الثقافي المصري وتحديد مدى اتفاقه مع قيم الوطنية وقيم المساواة والسلام والعادات والتقاليد الموروثة.

هذا الأمر يتطلب ضرورة الحفاظ على تلك الهوية، بجانب الحفاظ على الهوية المصرية القديمة في الطابع المعماري للمنشآت والمؤسسات والمدن الجديدة، وتجميل وتعمير المنشآت والمرافق داخل قرى المرحلة الأولى من مبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، التي تستهدف كل قرى مصر.

القيادة السياسية تتبنى في الجمهورية الجديدة مشروعا وطنيا للحفاظ على الهوية الوطنية بكل ما تتضمَّنه من سمات تتعلق بالثقافة والدين والمجتمع المصري، والتي تميِّز الشعب المصري عن كل شعوب العالم، ما يعزز روح الانتماء للوطن، ورفع معنويات الشعب المصري من أجل الحفاظ على قوة المجتمع وازدهاره، خاصة في ظل ما تتعرض له شعوب العالم من مخططات تستهدف تدمير الشعوب، من خلال نشر الأفكار الشاذة والغريبة والتي تؤدي إلى انهيار المجتمعات.

مخرجات الحوار الوطنى في ملف الحفاظ وترسيخ الهوية الوطنية وضعت الحكومة أمام مسئولياتها، بشأن ضرورة أن تكون مسئولية تعميق الهوية الوطنية مشتركة بين العديد من المؤسسات بجانب الأزهر والكنيسة، وضرورة تكامل الجهود لتحقيق النجاح عبر إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية.

لابد من ضرورة تنفيذ توصية الحوار الوطنى بمناقشات وحوارات مجتمعية للوصول للقيم الأساسية، التي لا مساس ولا تنازل عنها من جميع أطياف المجتمع المصري وتحويل القيم المتفق عليها من لجنة الوثيقة إلى سياسات تطبق لممارسات واجبة الاحترام من الفرد ومؤسسات الدولة المصرية.

اتخاذ خطوات ملموسة في تعميق الهوية الوطنية خلال الفترة الراهنة، يساهم في ترسيخ القيم الإنسانية كنمط حياة للمصريين وضمان تحقيق مواطنة فعالة، تقوم على المساواة أو المشاركة بين أفراد الشعب المصرى.

أبرز ما يميز الهوية الوطنية أنها تعكس تاريخ البلاد وثقافتها المتنوعة الممتدة لآلاف السنين، وهي مسألة ضرورية في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تحديات.

توصية الحوار الوطنى بتسهيل إجراءات التصوير السينمائي العالمي بالمواقع المصرية، وكذلك تخفيض نفقاته، مما يساعد على نشر التراث المصري والثقافة المصرية على نطاق عالمي أوسع، استطاعت الدولة أن تخطو فيه خطوات واسعة من خلال قانون تنظيم التصوير التلفزيوني والسينمائى، والذي يسهل التصوير السنيمائي وتشجيعه وإيجاد شباك واحد تقدم من خلاله شركات الإنتاج الطلب وتدفع الرسوم وتأخذ التصاريح اللازمة.

هناك ضرورة أيضا لإطلاق قناة خاصة بالأطفال، تعمل على حماية أطفالنا من التعرض لثقافات غريبة، من خلال برامج الأطفال المذاعة على قنوات أجنبية.