تامر أمين يكتب: تشكيل الحكومة.. مين وليه وإزاي‏؟

كل تشكيل وأنتم طيبين وكل حكومة والشعب المصري بخير ودائما يطلق الآمال والأماني والأحلام والدعوات بفترة رخاء وخير مع حلول أي حكومة جديدة. والحقيقة أن وقع الحال يدفعنا للقول: «وداعا حكومة مصطفى مدبولي وأهلا وسهلا بحكومة مصطفى مدبولي»، نعم هذه ليست مفارقة وليس فيها أي تناقض فالقيادة السياسية رأت أن يستمر الدكتور مصطفى مدبولي على رأس الحكومة الجديدة نظرا للثقة لأنه من وجهة نظر القيادة الرجل المناسب للمرحلة الجديدة.

السؤال هنا الذي يطرح نفسه لماذا نغيّر حكومة ونأتي بحكومة جديدة طبعا دستوريا مع تولي رئيس جديد لفترة رئيسية جديدة تتغير الحكومة هذا مفهوم، ولكن الأكيد أن تغيير الحكومة وراء إخفاق بعض الوزراء وبعض الوزارات في تحقيق الأهداف المطلوبة منها بالشكل الكامل، لذلك وجب التغيير وأيضا وجود أهداف مختلفة ورؤية مختلفة في المرحلة المقبلة تتطلب سياسات متوافقة وأشخاص مناسبين لهذه المرحلة. 

كل هذا الكلام جميل وطبيعي ومفهوم ولكن الشيء غير المفهوم، وهو ما قصدت إبرازه في عنوان المقال هو «مين وازاي وليه»، بمعنى وبكلام أوضح هل يعرف أحد فينا لماذا رحل الوزير الفلاني وتم تغييره؟ .

السؤال الثاني هل يعرف أحد لماذا أتى الوزير الفلاني وتولى الحقيبة الفلانية الإجابة قطعا لا، لا أنا ولا أنت ولا الرأي العام ولا حتى الإعلام يعرف لماذا رحل فلان ولماذا أتى فلان. 

هذا يا سادة ببساطة مربط الفرس وهو أن يكون للتغيير فلسفة وحكمة وأسباب، أي تغيير في أي مجال يجب أن تتوفر له المعايير العلمية والمنطقية والمنهجية حتى نكون قد اتبعنا الأسلوب العلمي الصحيح في العمل والإدارة. 

من وجهة نظري المتواضعة فإن رئيس الحكومة القديم أو الجديد وهو واحد في هذه الحالة الدكتور مصطفى مدبولي مطالب بأن يوضح للجماهير والرأي العام الأسباب التي أدت إلى تغيير بعض الوزراء مثلا الإخفاق في تحقيق أهداف معينة أو عدم التوافق مع سياسات الدولة وسياسات الحكومة في الحقيبة الوزارية المسؤول عنها أو وجود بعض الأخطاء في إدارة الملف المسؤول عنه إلخ.. إلخ، لأن الجمهور أو الرأي العام لا يجب أن يضرب أخماس في أسداس حول سبب رحيل السيد الوزير هل هو الإخفاق أو هجوم «السوشيال ميديا» مثلا أو أسباب أخرى لا يعلمها.

هذا فيما يتعلق بالوزير الذي يرحل، أما الوزير الجديد وكيفية اختياره فهذه قصة أخرى أكثر أهمية. وهي مرتبطة بالسؤال الموجود في العنوان إزاي، إزاي يتم اختيار الوزير أو حتى المرشحين للوزارة، هل يعلم أحد؟، أعتقد أيضا أن الإجابة لا، صحيح أن الترشيحات والتقارير من الأجهزة والمؤسسات شيء مهم وأساسي حتى نتأكد من نظافة يد المرشح وطهارة ذمته المالية، ولكن الطهارة والنظافة والذمة فقط لا تكفي لتولي هذا المنصب الرفيع، يجب أن يجمع بينهم عنصر أساسي ورئيسي وهو عنصر الكفاءة.

طيب، كيف نقيّم كفاءة أي مرشح لتولي هذا المنصب؟ السؤال إجابته الله أعلم. كنت قد طرحت منذ سنوات في برنامجي الأسبق والأشهر البيت بيتك فكرة بسيطة وموضوعية لاختيار المرشحين لتولي المناصب الرفيعة مثل الوزراء أو المحافظين، هذه الفكرة تعتمد ببساطة على جملة فرصة عمل شاغرة، بمعنى أن يتواصل رئيس الحكومة مع مجموعة من المرشحين لتولي حقيبة وزارية معينة ويطلب منهم تقديم ما يمثل خارطة عمل أو برنامج عمل أو خطة تستهدف إصلاح هذه الحقيبة الوزارية وتحقيق الأهداف المرجوة منها، ويتقدم كل المرشحين بأفكارهم ورؤيتهم لرئيس الحكومة.

وبناء عليه يتم اختيار المرشح صاحب الخطة الأكثر مناسبة والأكثر كفاءة، هذه الطريقة توفر لنا نتيجتين مهمتين: الأولى أن يكون الاختيار قد وقع على المرشح بناء على كفاءته ورؤيته، ثانيا تعطينا القدرة على محاسبة المرشح على قدرته أو عدم قدرته على تحقيق الخطة التي وضعها بنفسه، هنا يظهر معيار العدالة؛ العدالة في التقييم والعدالة في الحكم والعدالة في الحساب.

‏هذه مجرد فكرة وبالمناسبة الأفكار كثيرة ومتنوعة ومطروحة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ونتمنى عند تغيير الحكومة القادم أن يتم الاستعانة بإحدى هذه الأفكار من أجل التقييم واتباع الأسلوب العلمي، وإلى أن يحدث ذلك ليس في أيدينا الآن إلا الدعاء بأن يوفق الله هذه الحكومة الجديدة في تلبية متطلبات واحتياجات الشعب المصري العظيم.