لجنة الخطة بالنواب قر تعديلات ضريبية جديدة لتعزيز موارد التأمين الصحي الشامل

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بعد إدخال تعديلات تتعلق بآلية تحصيل المساهمة التكافلية المقررة لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل.

آلية جديدة لتحصيل المساهمة التكافلية

وخلال مناقشات اللجنة، طرح وزير المالية تعديلًا يقضي باعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصه وربطه وتحصيله من الجهات والأشخاص المخاطبين بأحكام القانون.

وبموجب التعديل، تؤول الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم وزارة المالية بتحويل كامل قيمتها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن استمرار دعم موارد الهيئة المالية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المنتفعين بالخدمة.

وزير المالية: لا مساس بحقوق هيئة التأمين الصحي الشامل

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التعديل المقترح يهدف إلى تعزيز كفاءة التحصيل وضمان وصول المستحقات المالية المقررة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بصورة منتظمة وكاملة.

وأوضح أن هذه الآلية قد تفرض أعباء إضافية على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بإجراءات الفحص والربط والتحصيل، إلا أنها توفر ضمانة حقيقية لتحصيل الموارد المستحقة للهيئة، مشددًا على التزام وزارة المالية بتحويل كامل الحصيلة دون أي انتقاص.

وأضاف أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أبدت ترحيبها بالآلية المقترحة، كما أبدت الحكومة استعدادها للنظر في أي صياغات تشريعية إضافية تؤكد بشكل واضح ومباشر أيلولة الحصيلة إلى الهيئة بصورة كاملة وتلقائية.

دعم لمبدأ وحدة الموازنة العامة

من جانبه، رحب الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بالمقترح المقدم من الحكومة، مؤكدًا أنه يحقق أحد المبادئ الأساسية في الإدارة المالية للدولة والمتمثل في شمولية ووحدة الموازنة العامة.

وأشار إلى أن التعديل يضمن في الوقت ذاته الحفاظ على حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، من خلال قيام مصلحة الضرائب بتحصيل المساهمة التكافلية وتوريدها بالكامل لصالح الهيئة، بما يدعم استدامة مواردها المالية.

تأييد قانوني للتعديل

كما أعلن المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تأييده للتعديل المقترح، موضحًا أنه يوفر ضمانات قانونية واضحة وملزمة بشأن تحويل حصيلة المساهمة التكافلية بالكامل إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وأكد أن الصياغة المقترحة تسهم في حماية الموارد المالية المخصصة للهيئة وتعزز قدرتها على الاستمرار في تنفيذ أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق خدماتها.

موافقة نهائية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية

وفي ختام الاجتماع، وافقت لجنة الخطة والموازنة نهائيًا على مشروع القانون بعد إدخال التعديلات المقترحة من وزارة المالية، تمهيدًا لإحالته إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشته واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي.