رئيس لجنة الخطة بالنواب يستعرض تقرير الموازنة العامة الجديدة للعام 2026/2027

استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك في ضوء الإطار الدستوري والقانوني المنظم لإعداد وإقرار الموازنة العامة.

الموازنة برنامج مالي لتحقيق أهداف الدولة

وأوضح التقرير أن الموازنة العامة للدولة تمثل برنامجًا ماليًا سنويًا يهدف إلى تنفيذ أولويات الحكومة خلال السنة المالية المقبلة، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، بما يضمن توجيه الموارد والإيرادات نحو المشروعات ذات الأولوية وتحسين جودة الخدمات العامة.

التزام دستوري بمواعيد إعداد الموازنة

وأشار التقرير إلى أن الدستور المصري والقوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون التخطيط العام وقانون المالية العامة الموحد، حددت بدقة مراحل إعداد مشروع الخطة والموازنة، بدءًا من إعداد الجهات الإدارية لموازناتها وفق مستهدفات التنمية، وصولًا إلى عرض المشروع على مجلس النواب قبل بداية السنة المالية بما لا يقل عن تسعين يومًا.

وأكد أن الحكومة التزمت بإرسال مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027 في المواعيد الدستورية المحددة وفق المادة (124) من الدستور.

تحديات اقتصادية وجيوسياسية مؤثرة

ولفت التقرير إلى أن مناقشات الموازنة تأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية وإقليمية متغيرة، تتسم بتصاعد التوترات التجارية وزيادة حالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية، إلى جانب استمرار التداعيات الجيوسياسية في المنطقة.

وأشار إلى أن الصراعات الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة العالمية، خاصة في منطقة البحر الأحمر، أدت إلى تراجع عائدات قناة السويس، وهو ما يضيف تحديات مباشرة على الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.

انعكاسات على تنفيذ الموازنة

وأكد التقرير أن هذه المتغيرات تستدعي التعامل بحذر مع انعكاساتها على تنفيذ الموازنة والخطة الاقتصادية خلال العام المالي 2026/2027، مع ضرورة رفع كفاءة إدارة السياسة المالية والنقدية، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، إلى جانب تفعيل الرقابة البرلمانية لضمان استدامة جهود التنمية.

تحليل شامل للموازنة وموازنات الهيئات

وأوضح التقرير أن لجنة الخطة والموازنة أعدت دراسة شاملة لمشروع الموازنة وموازنات الهيئات الاقتصادية، شملت تحليلًا للإيرادات والمصروفات، ومراجعة موازنات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، وتقييم المركز المالي للهيئات الاقتصادية.

كما تم تقسيم أعمال اللجنة إلى محاور رئيسية تضمنت الجوانب الإجرائية، والملامح العامة للخطة، والتحليل الاقتصادي والإداري والوظيفي للموازنة، إلى جانب تقييم سقف الدين العام وموازنة الحكومة العامة وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

استحقاقات دستورية وتوصيات ختامية

وتناول التقرير الاستحقاقات الدستورية المقررة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى المؤشرات المالية المقترحة وتوصيات اللجان النوعية، وصولًا إلى التوصيات النهائية بشأن مشروع الموازنة.

وأكدت اللجنة في ختام تقريرها أهمية الالتزام بتنفيذ مستهدفات الخطة والموازنة بكفاءة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحافظ على الاستقرار المالي للدولة، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية خلال المرحلة المقبلة.