مجلس النواب يستعرض انضمام مصر لمبادرة إقليمية لدعم البيئة والتغير المناخي
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 25 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على انضمام مصر إلى مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”.
استعراض أهداف المبادرة الإقليمية
واستعرض المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، تفاصيل القرار، موضحًا أن مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” تستهدف تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول في مجالات مواجهة التغيرات البيئية، والحد من تدهور الأراضي، والحفاظ على الغطاء النباتي، إلى جانب دعم الجهود الدولية في التصدي للتحديات المناخية.
وأشار إلى أن المبادرة تمثل منصة إقليمية تجمع دول غرب ووسط وجنوب آسيا، وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، بهدف تنسيق الجهود المشتركة لمعالجة التحديات البيئية الكبرى، وفي مقدمتها استعادة الأراضي المتدهورة والحفاظ على الغابات والمراعي والأراضي الزراعية.
مواجهة تدهور الأراضي وحماية الموارد الطبيعية
وأكد الملا أن المبادرة تعتمد على حلول قائمة على الطبيعة ونهج النظم البيئية في التعامل مع التحديات البيئية، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء في تنفيذ مشروعات بيئية مشتركة.
وأوضح أن المبادرة تسعى إلى توفير إطار حوكمة متكامل ينسق الجهود الإقليمية، إلى جانب إتاحة الدعم الفني والمالي للمشروعات المرتبطة باستعادة النظم البيئية المتدهورة، بما يسهم في تعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات المناخية.
أهمية بيئية واستراتيجية لمصر
وأكدت اللجنة المشتركة أن تدهور الأراضي وفقدان الموائل الطبيعية يمثلان أحد أخطر التحديات البيئية في العصر الحديث، لما لهما من تأثير مباشر على الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي واستدامة النظم البيئية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تواجه ضغوطًا بيئية متزايدة.
ورأت اللجنة أن انضمام مصر إلى مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز دورها الإقليمي والدولي في مجال العمل المناخي، ويفتح المجال للاستفادة من آليات التمويل الأخضر والدعم الفني الدولي، بما يدعم تنفيذ مشروعات استعادة الأراضي المتدهورة والحفاظ على الغطاء النباتي دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.