مجلس النواب يوافق على انضمام مصر لمبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 25 لسنة 2026 بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”، في إطار دعم جهود الدولة للتعاون الإقليمي في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

عرض تقرير اللجنة المشتركة

واستعرض النائب طارق الملا، رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، تقرير اللجنة بشأن القرار الجمهوري، موضحًا أن المجلس كان قد أحال القرار إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعًا بحضور ممثلي وزارات البيئة والخارجية والزراعة، حيث تمت مناقشة أبعاد المبادرة والاطلاع على المذكرة الإيضاحية، إلى جانب مراجعة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الذي أكد توافق القرار مع أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

نشأة المبادرة وأهدافها الإقليمية

وأوضح التقرير أن مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” أُطلقت في العاصمة السعودية الرياض عام 2021، وتهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة تحديات تدهور الأراضي والتصحر، والحفاظ على الغطاء النباتي، من خلال حلول قائمة على الطبيعة تدعم استعادة النظم البيئية المتدهورة وتحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية.

وأكد أن المبادرة تمثل إطارًا إقليميًا للتكامل في القضايا البيئية، بما يسهم في تنسيق الجهود بين الدول المشاركة لمواجهة التحديات المناخية المتصاعدة في المنطقة.

فرص الدعم الفني والتمويل الأخضر

وأشار النائب طارق الملا إلى أن الانضمام للمبادرة يتيح لمصر الاستفادة من فرص التعاون الإقليمي والدولي، بما يشمل الدعم الفني وبناء القدرات وتبادل الخبرات، إلى جانب الاستفادة من آليات التمويل الأخضر الموجهة للمشروعات البيئية والتنموية.

وأوضح أن المبادرة توفر إطارًا مؤسسيًا متكاملًا يشمل آليات للاستثمار الأخضر، ودعم المشروعات المرتبطة باستعادة الأراضي المتدهورة والحفاظ على الغابات والمراعي والأراضي الزراعية، فضلًا عن تعزيز نقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء.

منظومة حوكمة وتنفيذ متكاملة

وأكد التقرير أن المبادرة تتضمن هيكلًا مؤسسيًا متكاملًا يضم مجلسًا وزاريًا ولجنة تنفيذية وأمانة عامة وصندوقًا ماليًا ولجنة استشارية علمية، بما يضمن كفاءة إدارة المشروعات وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في التنفيذ.

وأشار إلى أن تدهور الأراضي والتصحر يمثلان أحد أخطر التحديات البيئية في المنطقة، لما لهما من تأثير مباشر على الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي واستدامة الموارد الطبيعية، وهو ما يجعل الانضمام للمبادرة خطوة داعمة للسياسات الوطنية في مجال حماية البيئة.

تعزيز الدور المصري في العمل المناخي

وأوضح التقرير أن انضمام مصر إلى مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” يعزز من مكانتها في منظومة العمل المناخي الإقليمي والدولي، ويفتح المجال أمام الاستفادة من التمويلات الخضراء والدعم الفني للمشروعات البيئية، دون أن يترتب على الدولة أي التزامات مالية إلزامية، باعتبار أن المساهمات في المبادرة تقوم على أساس طوعي.

وانتهت اللجنة المشتركة إلى الموافقة على القرار الجمهوري، مؤكدة توافقه مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية، وأوصت المجلس بالموافقة على انضمام مصر إلى المبادرة مع التحفظ بشرط التصديق.