“النواب” يبدأ مناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية 2026 / 2027

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة اليوم، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، إلى جانب مشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي نفسه.

عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة

واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة أمام المجلس، مؤكدًا أن إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد جاء في ظل ظروف استثنائية وتحديات جيوسياسية متسارعة، انعكست على البيئة الاقتصادية محليًا ودوليًا.

وأوضح أن بيان وزير المالية الذي عُرض في أبريل الماضي تضمن الافتراضات الاقتصادية التي بُنيت عليها الموازنة الجديدة، إلى جانب استعراض مشروع موازنة الحكومة العامة ووضع سقف وحدود للدين العام بما يضمن الانضباط المالي.

تقرير في 13 فصلًا وتعديلات نيابية

وأشار رئيس اللجنة إلى أن تقرير الموازنة جاء في 13 فصلًا، وتضمن فصلًا مستحدثًا يتناول إعداد مؤشرات مالية مقترحة لخطة التنمية والموازنة العامة وموازنات الهيئات الاقتصادية، بحيث تكون هذه المؤشرات تحت بصر الحكومة لدعم عملية التخطيط المالي.

كما لفت إلى أن النائبين إيهاب منصور ومحمود سامي تقدما بتعديلات مكتوبة على مشروع الموازنة وخطة التنمية بعد انتهاء المناقشات داخل اللجنة، وتمت إحالتها وفقًا للائحة الداخلية إلى لجنة الخطة والموازنة، التي عقدت اجتماعًا طارئًا انتهى إلى رفض تلك التعديلات.

أرقام الموازنة العامة للدولة

واستعرض النائب محمد سليمان الأرقام الرئيسية للموازنة العامة للدولة، موضحًا أن إجمالي الاستخدامات قُدر بنحو 8.224 تريليون جنيه تقريبًا، فيما قُدرت الإيرادات ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها بنحو 4.213 تريليون جنيه، بينما بلغ إجمالي المصروفات نحو 5.225 تريليون جنيه.

توصيات اللجنة بشأن الإصلاح المالي والاقتصادي

وتضمن تقرير اللجنة عددًا من التوصيات، في مقدمتها ضرورة دقة تقديرات الموازنة بما يتوافق مع الأداء الفعلي للسنوات السابقة، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المقررة للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.

كما دعت اللجنة إلى تطوير شامل لقانون الضرائب العامة بديلًا عن التيسيرات المؤقتة، وتعزيز الرقابة الجمركية للحد من التهرب، واستكمال التحول الرقمي في المنظومة الضريبية والعقارية، إلى جانب حوكمة الحد الأقصى للدخول بما يحقق العدالة وتقليل الفجوات بين الدخول.

مشروعات خدمية وتطوير البنية التحتية

وأوصى التقرير بعدد من المشروعات الخدمية، من بينها إنشاء مستشفى النهضة بالعامرية، ومستشفى للتأمين الصحي بالسيوف بالإسكندرية، وإنشاء كوبري كفر الدوار، إضافة إلى إنشاء مستشفى جامعي لكلية الطب بجامعة الوادي الجديد، بما يعزز البنية الصحية والخدمية في المحافظات.

إصلاح الهيئات الاقتصادية ودعم الاستثمار

وشددت اللجنة على أهمية استكمال أعمال اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية لدراسة دمج الكيانات المتشابهة أو تحويل بعضها إلى شركات مساهمة، إلى جانب التزام الهيئات بسداد المساهمات المستحقة واعتماد موازناتها في المواعيد القانونية.

كما دعت إلى التوسع في مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية، وتبني سياسة الإنتاج للتصدير لمعالجة عجز الميزان التجاري، إلى جانب تدريب الكوادر الحكومية على إدارة الأزمات وتحديث أجور القطاعين الصحي والتعليمي.

دعوات لتعزيز الحوار المجتمعي والتخطيط الموحد

وأكدت لجنة الخطة والموازنة أهمية إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام، وربط جهود التنمية في إطار موحد، مع تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا وتوسيع قاعدة العاملين في القطاع غير الرسمي.

كما طالبت اللجنة بضمها إلى جهات الحوار المجتمعي المعنية بمناقشة مشروعات القوانين المالية، باعتبارها طرفًا أساسيًا في صياغة السياسات المالية للدولة.