ضوابط جديدة للطلاق في قانون الأسرة.. والوكالة محددة بـ60 يومًا

في إطار جهود الدولة لتطوير تشريعات الأحوال الشخصية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل الأسرة المصرية، تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد عددًا من المواد المنظمة لمسألة الطلاق، بهدف ضبط إجراءات إنهاء العلاقة الزوجية وتقليل النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين بعد الانفصال.

ويرتكز مشروع القانون على وضع قواعد قانونية واضحة تنظم حالات الطلاق والتطليق والفسخ، إلى جانب تحديد الجهات التي تملك حق إيقاع الطلاق، مع إلزامية التوثيق الرسمي بما يضمن الحفاظ على الحقوق القانونية للزوجين والأبناء، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بالعلاقات الأسرية.

تحديد حالات انتهاء العلاقة الزوجية

ونظم مشروع القانون الحالات التي تنتهي بها العلاقة الزوجية بصورة قانونية، حيث نص على أن انتهاء عقد الزواج يكون من خلال الطلاق الذي يوقعه الزوج، أو عبر التطليق والفسخ والتفريق الذي تقضي به المحكمة المختصة.

كما اعتبر المشروع الوفاة أحد الأسباب القانونية لانتهاء العلاقة الزوجية، في إطار وضع تنظيم تشريعي واضح يحدد صور إنهاء الزواج ويقلل من الخلافات المرتبطة بالإجراءات القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية.

تنظيم حق إيقاع الطلاق

ونص مشروع القانون على أن حق إيقاع الطلاق يظل للزوج، أو لمن يوكله رسميًا للقيام بذلك، كما أجاز للزوجة حق إيقاع الطلاق إذا كانت مفوضة بهذا الحق بموجب عقد الزواج أو عبر اتفاق موثق بين الطرفين.

ويعكس هذا النص توجهًا تشريعيًا نحو تنظيم الحقوق بين الزوجين بصورة أكثر وضوحًا، مع إتاحة إمكانية التفويض وفق ضوابط قانونية محددة.

ضوابط مشددة للوكالة الخاصة بالطلاق

ووضع مشروع القانون عددًا من الشروط المنظمة للوكالة الخاصة بالطلاق، حيث اشترط أن تكون الوكالة رسمية ومخصصة فقط للأمور الزوجية، مع عدم الاعتداد بالوكالات العامة في هذا الشأن.

كما ألزم المشروع بأن تكون الوكالة محددة المدة، بحيث لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إصدارها، مع عدم جواز قيام الوكيل بتفويض شخص آخر لإتمام إجراءات الطلاق.

حماية الحقوق وتقليل النزاعات الأسرية

ويستهدف مشروع القانون، من خلال هذه الضوابط، الحد من إساءة استخدام الوكالات وضمان وضوح الإجراءات القانونية المرتبطة بإنهاء العلاقة الزوجية.

كما يهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري، وحفظ الحقوق القانونية للزوجين والأبناء، وتقليل النزاعات الناتجة عن الإجراءات غير المنظمة أو الخلافات المرتبطة بإثبات الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية.