هل حان زمن إنهاء الطلاق الشفهي؟ القانون الجديد يلزم الزوج بتوثيقه خلال 15 يومًا

حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة آليات واضحة لتوثيق الطلاق، بهدف إنهاء الجدل المرتبط بالطلاق الشفهي وضمان حقوق الزوجة والأبناء، وينص المشروع على إلزام الزوج بتوثيق الطلاق أمام الموثق المختص خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الإيقاع، مع ضرورة إدراج بيانات الزوجين وعدد الطلقات ونوعها، بالإضافة إلى بيانات الأبناء القصر إن وجدوا، مع حضور الزوج شخصيًا وإثبات هويته والمستندات الرسمية.

إعلان رسمي للزوجة على يد محضر
يتولى الموثق إعلان الزوجة رسميًا بواقعة الطلاق على يد محضر، وتسليمها صورة من إشهاد الطلاق، ويُعتد بتاريخ هذا الإعلان في بدء احتساب الحقوق القانونية مثل نفقة العدة والمتعة والالتزامات المالية الأخرى، ويُلزم المشروع الزوج بالإقرار بعنوان الزوجة الصحيح، مع فرض غرامة مالية على من يتعمد تقديم بيانات خاطئة أو الامتناع عن التوثيق ضمن المدة المحددة، دون الإخلال بحقوق الزوجة المدنية.

منع النزاعات وتأخير التوثيق
يهدف المشروع إلى توحيد إجراءات الطلاق رسميًا ومنع النزاعات الناجمة عن تأخر التوثيق أو عدم إخطار الزوجة، مع ربط ترتيب الآثار القانونية بتاريخ التوثيق والإعلان الرسمي. ويضع القانون مسؤولية مباشرة على الزوج لاستكمال الإجراءات خلال المواعيد المحددة، ليصبح التوثيق والإخطار الرسميين الأساس القانوني لإثبات الطلاق أمام القضاء وجهات الدولة.