الثلاثاء.. جلسة حاسمة بالبرلمان لمواجهة المخاطر البيولوجية وإنشاء مركز وطني للأمان
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لعقد جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي المصري وضمان سلامة التعامل مع المواد والأنشطة البيولوجية الحساسة.
تنظيم وترخيص المنشآت البيولوجية
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني واضح لتنظيم إصدار الترخيص لمباشرة هذه المنشآت، وتحديد الجهة المسؤولة عن منح الترخيص، بالإضافة إلى وضع الشروط الواجب توافرها في المنشأة والعاملين بها، كما يحدد القانون الضوابط والالتزامات الملقاة على هذه المنشآت لضمان ممارسة النشاط بشكل آمن وفعال، بما يتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات الأمن القومي.
إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي
ويتضمن المشروع إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص المركز بمواجهة كافة المخاطر والحوادث البيولوجية ووضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التحديثات العالمية في هذا المجال، ويهدف المركز إلى أن يكون نقطة محورية لتعزيز الجاهزية الوطنية والاستجابة لأي طوارئ بيولوجية محتملة.
اتفاقيات دولية على جدول الجلسة
إلى جانب مناقشة مشروع القانون، يتناول النواب عدة اتفاقيات دولية مهمة، أبرزها:
- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (٩) لسنة ٢٠٢٤، والذي يقضي بزيادة رأس مال الصندوق وتعديل بعض مواد اتفاقية تأسيسه.
- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، بالتعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي.
ويعكس جدول أعمال الجلسة التركيز على تطوير الأطر القانونية الوطنية وتعزيز التعاون الدولي في المجالات الحيوية، بما يسهم في حماية مصالح الدولة ويعزز الأمن القومي والاقتصادي لمصر.