فواتير كهرباء خيالية للمواطنين المتقدمين للتصالح.. برلماني يطالب بالإيقاف الفوري
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بوقف قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة القاضي بإلغاء تطبيق نظام الشرائح على العدادات الكودية للعقارات المتقدمة بطلبات التصالح في مخالفات البناء، لحين وضع آليات واضحة لمعالجة أوضاع المتقدمين للتصالح، مؤكداً ضرورة حماية حقوق المواطنين.
ارتفاع غير مبرر في فواتير الكهرباء
وأوضح زين الدين في بيان عاجل تقدم به إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن قرار إلغاء الشرائح ومحاسبة المشتركين بالعدادات الكودية بنظام السعر الموحد تسبب في ارتفاع كبير في قيمة فواتير الكهرباء، رغم أن هؤلاء المواطنين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا جدية التصالح، ولم يحصلوا على النماذج النهائية لأسباب إدارية وبيروقراطية خارجة عن إرادتهم.
وأكد النائب أن نظام الشرائح كان يراعي محدودي الدخل وذوي الاستهلاك المحدود، مشدداً على أن إلغاؤه يحمّل هذه الفئات أعباء مالية إضافية غير مبررة.
وقال زين الدين: "من غير المقبول أن يتحمل المواطنون مسؤولية تأخر تقنين الأوضاع بسبب بطء الإجراءات وتعقيدات العمل بالجهات التنفيذية".
غياب آليات التظلم والضوابط الواضحة
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القرار لم يتضمن آليات للتظلم، أو تحديد الفئات المستثناة، أو إطارًا زمنيًا لإعادة تطبيق الشرائح بعد صدور نماذج التصالح النهائية، وهو ما يترك المواطنين في مواجهة عبء مالي غير عادل.
وطالب زين الدين وزارة الكهرباء بإعادة العمل بنظام الشرائح لمن سددوا جدية التصالح، لحين استكمال إجراءات التقنين، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي يعرقل أهداف الدولة في تشجيع المواطنين على استكمال ملف التصالح في مخالفات البناء، وإنهاء ملف العشوائيات.