مصر تقود التحول الرقمي في إفريقيا.. تقرير حكومي يكشف نموًا متسارعًا في اقتصاد البيانات حتى 2030
في إطار التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي في القارة الإفريقية، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا يرصد واقع اقتصاد البيانات في إفريقيا، ويستعرض الاتجاهات المستقبلية والفرص والتحديات، مع تسليط الضوء على الدور المحوري لمصر في هذا المجال بوصفها أحد أهم المراكز الإقليمية الصاعدة في البنية التحتية الرقمية.
هيمنة متزايدة للاقتصاد الرقمي
وأوضح التقرير أن العالم يشهد هيمنة متزايدة للاقتصاد الرقمي، حيث أصبحت البيانات والتكنولوجيا المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي العالمي، في وقت تمثل فيه إفريقيا سوقًا واعدًا يشهد نموًا متسارعًا، خاصة في قطاع الاتصالات المتنقلة الذي أسهم بنسبة ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي للقارة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب توفير ملايين فرص العمل وزيادة الإيرادات الضريبية.
وأشار إلى أن القارة الإفريقية حققت تقدمًا تدريجيًا في مؤشرات التحول الرقمي، حيث ارتفع مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، كما تحسن مؤشر رأس المال البشري، رغم استمرار الفجوات في التعليم والمهارات الرقمية، والتي تمثل أحد أبرز التحديات أمام تسريع التحول الرقمي.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، شهدت إفريقيا جنوب الصحراء توسعًا ملحوظًا في تغطية شبكات الجيل الرابع، إلا أن تحقيق شمول رقمي كامل بحلول عام 2030 يتطلب استثمارات ضخمة في شبكات الاتصالات والألياف الضوئية، إلى جانب حلول مبتكرة مثل الأقمار الصناعية منخفضة المدار، التي بدأت بالفعل في دعم الربط الرقمي بالمناطق النائية.
وأكد التقرير أن اقتصاد البيانات في إفريقيا لا يزال يعتمد بشكل كبير على الهواتف المحمولة، ما يعكس طبيعته “المحمولة بالهاتف”، لكنه في المقابل يواجه تحديات تتعلق بضعف البنية التحتية الثابتة وارتفاع تكلفة الإنترنت، وهو ما قد يحد من تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة إذا لم تتم معالجته.
وفي هذا السياق، شدد التقرير على أهمية توحيد الجهود الإفريقية عبر سياسات تنظيمية مشتركة، تشمل تدفقات البيانات عبر الحدود، وتوحيد الأطر التشريعية، وتعزيز الأمن السيبراني، ودعم التعاون الرقمي القاري، بما يتيح للقارة أن تتحول إلى فاعل رئيسي في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وسلط التقرير الضوء بشكل خاص على موقع مصر، باعتبارها إحدى الدول الأكثر تقدمًا في مجال التحول الرقمي في إفريقيا، حيث حققت قفزة كبيرة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية، لتصل إلى مراتب متقدمة عالميًا، مدعومة ببنية تحتية قوية، وإصلاحات تشريعية، ومبادرات استراتيجية مثل “مصر الرقمية”.
كما أشار إلى النمو المتسارع في سوق مراكز البيانات في مصر، والذي يُتوقع أن يرتفع من نحو 278 مليون دولار في 2024 إلى حوالي 694 مليون دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي يتجاوز 16%، مدفوعًا بزيادة الطلب على خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ومشروعات المدن الذكية.
عوامل النمو
ويعود هذا النمو إلى عدة عوامل، أبرزها توسع البنية التحتية الرقمية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوقيع شراكات دولية، من بينها تعاون مع جهات إماراتية لتطوير مراكز بيانات بقدرات تشغيلية ضخمة، إلى جانب التوسع في الكابلات البحرية التي جعلت مصر نقطة اتصال استراتيجية بين إفريقيا وآسيا وأوروبا.
كما تعمل الدولة على تعزيز جاهزيتها لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، والتي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتقنيات المتقدمة، وزيادة عدد الشركات الناشئة في هذا المجال، وتأهيل آلاف المتخصصين، وتعزيز البحث العلمي في مجالات الذكاء الاصطناعي.
مستقبل الاقتصاد الرقمي الإفريقي
ووفق التقرير، فإن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مرشح للمساهمة بنحو 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر بحلول 2030، مع توسع قاعدة المستفيدين من أدوات الذكاء الاصطناعي، وزيادة عدد الشركات العاملة في هذا القطاع، وتنامي الإنتاج البحثي المرتبط بالتكنولوجيا المتقدمة.
وفي ختام التقرير، تم التأكيد على أن مستقبل الاقتصاد الرقمي الإفريقي يرتبط بقدرة الدول على تعزيز التكامل الإقليمي، وتطوير البنية التحتية، ودعم الشراكات الدولية، مع إبراز الدور المصري كمحور رئيسي في ربط إفريقيا بالأسواق العالمية الرقمية، من خلال مبادرات مثل الممرات الرقمية، ومنصات البيانات، والتعاون في مجالات الأمن السيبراني والابتكار التكنولوجي.
وبذلك، يخلص التقرير إلى أن التحول الرقمي في إفريقيا لم يعد مجرد خيار تنموي، بل أصبح مسارًا استراتيجيًا لإعادة تشكيل الاقتصاد القاري، وأن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون أحد أهم مراكز البيانات والتحول الرقمي في المنطقة خلال السنوات المقبلة.
