خلاف برلماني حول منظومة التأمينات.. اتهامات بالإخفاق ومطالب بمحاسبة عاجلة للحكومة

في سياق مناقشات مجلس النواب حول منظومة التأمينات الاجتماعية والتحول الرقمي، شهدت الجلسة العامة جدلًا واسعًا حول أداء المنظومة الجديدة، وذلك عقب عرض بيان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن مراحل التشغيل والتحديات التي واجهت التطبيق.

وخلال الجلسة، انتقد النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، ما ورد في خطاب الهيئة، معتبرًا أن ما تم عرضه لا يعكس الواقع الفعلي، بل يكشف عن إخفاقات واضحة في إدارة مشروع التحول الرقمي للتأمينات. وأكد أن ما حدث من تأخر في صرف مستحقات بعض أصحاب المعاشات خلال شهري مارس وأبريل، إلى جانب التكدس وتعطل الخدمات، يعكس خللًا هيكليًا لا يمكن اعتباره مجرد مشكلة تشغيلية عابرة.

أنظمة المدفوعات الاجتماعية

وشدد فؤاد على أن الأزمة لا تتعلق فقط بالجوانب الفنية، بل تمتد إلى آلية عرض المعلومات أمام البرلمان، مؤكدًا أن المؤسسة التشريعية ليست جهة لتلقي المبررات، وإنما لممارسة دورها الرقابي ومحاسبة المسؤولين. كما طالب بفتح تحقيق واضح لتحديد المسؤوليات الفنية والإدارية المتعلقة بالمشروع.

وأشار إلى أن أنظمة المدفوعات الاجتماعية لا تحتمل أخطاء تجريبية بعد الإطلاق، لافتًا إلى أن المعايير الدولية في هذا المجال تعتمد على التشغيل التدريجي والاختبار المسبق قبل تعميم الخدمة، وليس بعد بدء التطبيق الفعلي.

كما استعرض نماذج دولية مشابهة في كندا وأستراليا والمملكة المتحدة، حيث تم التعامل مع الإخفاقات في أنظمة مماثلة عبر لجان تحقيق برلمانية ومحاسبة مباشرة للمسؤولين، مؤكدًا أن المواطن المصري من حقه الحصول على نفس مستوى الشفافية والمساءلة.

وفي ختام كلمته، أعلن فؤاد تقدمه بطلب إحاطة عاجل لإحالته إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمراجعة تفاصيل ما تم عرضه وتقييم أداء المنظومة، مؤكدًا أن نجاح التحول الرقمي يُقاس بمدى انتظام حصول المواطنين على خدماتهم دون تعطيل.

 رد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

ومن جانبه، استعرض رئيس مجلس النواب رد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الذي أوضح خلاله أن منظومة التحول الرقمي جاءت بهدف دمج قواعد البيانات القديمة لصناديق المعاشات، التي يعود بعضها لأكثر من 40 عامًا، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تدعم الحوكمة وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشمول المالي.

وأشار إلى أن المنظومة تم إطلاقها في 24 فبراير الماضي بعد فترة تشغيل تجريبي امتدت لنحو عام ونصف، وتدريب آلاف العاملين عليها، موضحًا أن التشغيل الفعلي بدأ في 29 مارس، وشهد في بدايته بعض البطء والتكدس، قبل أن تنتظم الخدمة تدريجيًا اعتبارًا من 23 أبريل.

وكشف البيان أن عدد الطلبات التي تم استقبالها منذ إطلاق المنظومة تجاوز مليونًا و52 ألف طلب، تم إنجاز نحو 420 ألفًا منها، بينما لا تزال حوالي 673 ألف طلب قيد التنفيذ، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من التراكمات خلال فترة لا تتجاوز شهرًا، على أن تُنجز الخدمات لاحقًا خلال 24 ساعة من تقديم الطلب.

كما أكد رئيس الهيئة أنه تم تنفيذ صرف معاشات شهر مايو عبر المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تحسين الأداء وتجاوز التحديات التشغيلية.

واختتم رئيس مجلس النواب الجلسة بتوجيه الشكر لرئيس الهيئة على سرعة الاستجابة وتقديم التوضيحات، مؤكدًا أهمية توضيح الصورة أمام المجلس والرأي العام، نظرًا لحساسية ملف المعاشات وارتباطه المباشر بملايين المواطنين وأصحاب الحقوق التأمينية.