أبرزها إيقاف امتحانات المدارس والجامعات في أعياد المسيحيين.. طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية
تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية قدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تكرار عقد امتحانات في بعض المدارس والجامعات خلال الأعياد الرسمية للمسيحيين، أو في اليوم التالي مباشرة للعيد.
يتعارض مع مبادئ المواطنة والمساواة
وأكد البياضي أن هذا الأمر يضع آلاف الأسر المصرية في موقف صعب ومجحف، إذ يضطرهم إلى الاختيار بين ممارسة شعائرهم الدينية والاحتفال بأعيادهم، وبين حرص أبنائهم على أداء الامتحانات في ظروف عادلة ومنصفة، مشددًا على أن ذلك يتعارض مع مبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأوضح أن الدستور المصري حسم هذه المبادئ بشكل واضح، إذ نصت المادة 53 على أن المواطنين متساوون أمام القانون ولا تمييز بينهم، كما أكدت المادة 64 أن حرية الاعتقاد مطلقة وأن ممارسة الشعائر الدينية حق مكفول، فيما نصت المادة 19 على أن التعليم حق لكل مواطن، بما يرسخ قيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
وأضاف البياضي أن تجاهل الأعياد الرسمية للمسيحيين عند وضع جداول الامتحانات لا يمكن اعتباره مجرد خلل إداري، بل يمثل مخالفة لروح الدستور، ويفرغ مبدأ المساواة من مضمونه العملي، خاصة عندما تمتد الأزمة إلى اليوم التالي مباشرة للعيد، بما يعرقل ارتباطات الأسر الدينية والأسرية والعملية المرتبطة بالمناسبة.
وشدد على أن الاعتراف الرسمي بهذه المناسبات كأعياد وإجازات رسمية يجب أن ينعكس بشكل حقيقي في القرارات والإجراءات، لا أن يظل مجرد اعتراف شكلي، بينما تأتي بعض الجهات التعليمية لتفرض جداول امتحانات تصادر عمليًا على حق المواطنين في الاحتفال بأعيادهم دون أن يدفعوا ثمنًا أكاديميًا أو نفسيًا أو أسريًا.
وطالب البياضي الحكومة بإصدار قرار أو كتاب دوري ملزم وفوري إلى جميع المدارس والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بعدم عقد أي امتحانات تحريرية أو عملية أو شفوية في أيام الأعياد الرسمية للمسيحيين، وكذلك في اليوم التالي مباشرة للعيد، مع إلزام الجهات التعليمية بمراجعة جداول الامتحانات قبل اعتمادها للتأكد من خلوها من أي تعارض مع هذه الأعياد.
كما طالب ببيان ما إذا كانت الوزارات المعنية قد أصدرت من قبل تعليمات واضحة في هذا الشأن، وإن كانت قد أصدرتها فلماذا تتكرر هذه الوقائع، وإن لم تكن قد أصدرتها فما مبرر هذا القصور المستمر في ملف يمس جوهر المواطنة وعدم التمييز.
واختتم البياضي طلبه بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته، واستدعاء الوزراء المعنيين للرد بوضوح على أسباب استمرار هذه الممارسات، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة فورًا لضمان عدم تكرارها، احترامًا للدستور وصونًا لحق المواطنين المصريين المسيحيين في المساواة الكاملة وممارسة شعائرهم وأعيادهم دون انتقاص أو تمييز.
وتقدم المهندس / ايهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس ، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتورة / وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن الخصومات الشهرية "غير المبررة" التي يتم استقطاعها من بطاقات مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة".
خصم 5 جنيهات إضافية مع كل عملية سحب
وكشف "منصور" عن تلقيه العديد من شكاوى المواطنين الذين يفاجئون بخصم يصل إلى 40 جنيهاً شهريا من البطاقة الواحدة دون اى أسباب واضحة، بخلاف خصم 5 جنيهات إضافية مع كل عملية سحب.
واستعرض وكيل لجنة القوى العاملة "فاتورة الخصومات" بالأرقام قائلاً:
• إن عدد بطاقات تكافل وكرامة يصل إلى 4,681,866 بطاقة، وبحساب قيمة الخصم الشهري (40 جنيهاً)، نجد أن إجمالي المبالغ المخصومة يصل إلى 2.25 مليار جنيه سنويا ( على الأقل
• هذا بالإضافة إلى مبالغ أخرى تصل لـ 280 مليون جنيه على الأقل، وهي نتاج خصم 5 جنيهات عن كل عملية سحب تجريها هذه الملايين من الأسر.
وتساءل النائب إيهاب منصور في سؤاله:
1. ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذه الخصومات التي تلتهم مبالغ مليارية من مستحقات الأسر الأولى بالرعاية؟
2. كيف يتحمل المواطن البسيط رسوم سحب وتكاليف إدارية في برنامج حماية اجتماعية وضع خصيصاً لدعمه؟
3. أين تذهب هذه الحصيلة الضخمة (التي تتجاوز 2.25 مليار جنيه )؟ وما هو السند القانونى لهذه الخصومات ؟
واختتم منصور تصريحاته مؤكداً: " أرفض أن يتحمل الفقراء فواتير إدارية غير مفهومة.. الدعم يجب أن يصل كاملاً لمستحقيه دون انتقاص، وطالب منصور الوزارة بارسال رد رسمى على هذه الاسئلة يوضح مصير هذه المليارات."
