نائب: توقعات «فيتش سوليوشنز» تؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي وتعزز جاذبية الاستثمار

أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن التوقعات الإيجابية الصادرة عن مؤسسة فيتش سوليوشنز بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026/2027 تمثل شهادة جديدة من إحدى أبرز المؤسسات الاقتصادية الدولية على سلامة مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، وتعكس تنامي ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو قوية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

وأوضح الحفناوي أن هذه التقديرات الإيجابية تؤكد نجاح السياسات الاقتصادية في التعامل مع التحديات، وترسخ مكانة الاقتصاد المصري باعتباره أحد الاقتصادات القادرة على تحقيق معدلات نمو مستدامة رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.

تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات العالمية

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توقع مؤسسة فيتش سوليوشنز ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.2% خلال العام المالي 2026/2027، إلى جانب تراجع العجز الكلي إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، يعكس تحسنًا ملموسًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويؤكد أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة بدأت تؤتي ثمارها.

وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي في وقت لا تزال فيه الاقتصادات العالمية تواجه تحديات إقليمية ودولية متلاحقة، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على توازنه ومواصلة تحقيق نتائج إيجابية.

توافق دولي يعزز ثقة المستثمرين

وأكد الحفناوي أن استمرار صدور تقارير إيجابية بشأن الاقتصاد المصري من مؤسسات دولية كبرى لا يقتصر على مؤسسة واحدة، وإنما يعكس توافقًا متزايدًا في الرؤية الدولية تجاه مستقبل الاقتصاد المصري، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح أن هذه التقييمات الإيجابية تسهم في دعم قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، بما يدعم مسيرة النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توقعات استقرار سوق الصرف وتراجع الضغوط على المالية العامة تمثل مؤشرات إيجابية ينبغي البناء عليها من خلال الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوطين الصناعة، وزيادة الصادرات، مضيفًا أن مواصلة هذه السياسات من شأنها تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، تنعكس آثاره بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

ترجمة المؤشرات الإيجابية إلى تحسن في حياة المواطنين

وأكد النائب ياسر الحفناوي أن الإشادات والتوقعات الإيجابية الصادرة عن المؤسسات الدولية تمثل رسالة ثقة مهمة في الاقتصاد المصري، لكنها في الوقت ذاته تضع على عاتق الحكومة مسؤولية تحويل هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

وشدد على أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الخدمات، وخفض معدلات التضخم، وتحقيق استقرار الأسعار، وضبط الأسواق، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية.