مشروع تعديل قانون الكلية الفنية العسكرية يحدد حالات فصل الطلاب

تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، تحديد حالات فصل الطالب من الكلية، وذلك ضمن حزمة تعديلات تستهدف تطوير المنظومة التعليمية والأكاديمية بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية.

3 حالات لفصل الطالب من الكلية الفنية العسكرية

ونصت المادة (16) من مشروع القانون على فصل الطالب من الكلية في ثلاث حالات، تشمل صدور حكم قضائي نهائي ضده في جريمة مخلة بالشرف، أو فقدانه أحد شروط القبول بالكلية، أو رسوبه في السنة الدراسية وفقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية للكلية.

وأوضحت المادة أن الأسباب التي يقرها مجلس الكلية لا تُحتسب ضمن مرات الرسوب التي يترتب عليها الفصل.

تطوير المنظومة التعليمية

وأشار مشروع القانون إلى أن القانون رقم 93 لسنة 1975 صدر لتنظيم عمل الكلية الفنية العسكرية باعتبارها أحد مراكز الدراسات العلمية المتخصصة بالقوات المسلحة، ومرجعًا في مجالات العلوم العسكرية والتكنولوجية والتطبيقات العلمية ذات الصلة بالنواحي الحربية.

وأوضح أن التطورات المتسارعة التي شهدتها أنظمة التعليم على المستوى الدولي، إلى جانب اعتماد الدولة المصرية نظمًا تعليمية حديثة، مثل نظام الساعات المعتمدة والنقاط المعتمدة، استدعت تحديث الإطار التشريعي المنظم للكلية بما يتوافق مع هذه المستجدات.

تعديلات تواكب احتياجات القوات المسلحة

ويستهدف مشروع القانون تعديل نصوص المواد (4 و10 و16 و18 و19)، بهدف تحديث اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية وفق أحدث النظم التعليمية، بما يلبي احتياجات القوات المسلحة ويسهم في تطوير منشآتها التعليمية والأكاديمية والبحثية.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرص القوات المسلحة على استمرار الكلية الفنية العسكرية في أداء رسالتها بكفاءة، من خلال إعداد وتأهيل كوادر قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والتعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية التي تمس الأمن القومي، بما يسهم في حماية البلاد والحفاظ على استقرارها.