كيف يحمي قانون العمل الجديد 2025 أجور العاملين بالقطاع الخاص؟

أرسى قانون العمل الجديد لعام 2025 إطارًا قانونيًا صارمًا لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص، من خلال تنظيم قواعد الخصم والحجز على المرتبات، ومنع أي استقطاع من أجر العامل إلا في حالات محددة وبنسب نص عليها القانون صراحة ضمن باب الأجور، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.

حد أقصى للخصم لا يتجاوز 25% من الأجر

وأكد القانون أنه لا يجوز، في جميع الأحوال، الحجز أو الاستقطاع أو التنازل عن الأجر المستحق للعامل لسداد أي ديون، إلا في حدود لا تتجاوز 25% من قيمة الأجر، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

ويأتي هذا النص تأكيدًا على مبدأ صون الأجر باعتباره المصدر الأساسي لمعيشة العامل وأسرته، وعدم المساس به إلا في أضيق الحدود التي يقرها القانون.

النفقة أولًا.. ورفع نسبة الخصم إلى 50% في هذه الحالة

وأجاز قانون العمل الجديد رفع نسبة الخصم من أجر العامل إلى 50% في حالة ديون النفقة، مع منح هذا الدين أولوية مطلقة عند تزاحم الديون، باعتباره التزامًا أسريًا واجب الأداء لا يجوز تعطيله.

ويلي دين النفقة في ترتيب الأولوية كلٌّ من:

المبالغ المستحقة لصاحب العمل نتيجة ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات.

استرداد المبالغ التي صُرفت للعامل دون وجه حق.

الجزاءات المالية الموقعة على العامل وفقًا لأحكام القانون.

موافقة مكتوبة شرط لصحة التنازل عن الأجر

واشترط القانون لصحة أي تنازل عن الأجر – وذلك في حدود النسب المقررة قانونًا – الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة من العامل، بما يمنع أي تنازل قسري أو غير معلن، ويضمن صدور الإرادة الحرة للعامل دون ضغط أو إكراه.

آلية واضحة لاحتساب نسب الخصم من الأجر

ونص القانون على أن تُحتسب نسب الخصم من الأجر بعد استقطاع:

ضريبة الدخل.

الاشتراكات التأمينية.

المبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل، وذلك في الحدود التي يقرها القانون.

ويهدف هذا التنظيم إلى عدم تحميل العامل أعباء مضاعفة، وضمان احتساب الخصومات على أساس الأجر الصافي الفعلي.

ضمانات قانونية إضافية لحماية الأجر

وشدد قانون العمل الجديد على أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الأجر إلا في حال:

توقيع العامل بما يفيد استلام أجره في السجلات أو كشوف الأجور المعتمدة، أو

تحويل الأجر إلى الحساب البنكي الخاص بالعامل.

كما ألزم القانون صاحب العمل بتسليم العامل بيانًا تفصيليًا بمفردات أجره، يوضح فيه قيمة الأجر وأوجه الاستقطاعات المختلفة، تعزيزًا لمبدأ الشفافية.

تنظيم صرف أجور عمالة الأطفال

واعتبر القانون أن تسليم الأجور والمكافآت المستحقة قانونًا لعمالة الأطفال – وفقًا للضوابط المنظمة لذلك – يُعد مبرئًا لذمة صاحب العمل، في إطار تنظيم العلاقة القانونية الخاصة بهذه الفئة وضمان حصولها على حقوقها المالية.