تأخر نشر بحث الدخل والإنفاق يثير مخاوف النواب من تأثيره على برامج الدعم

قدمت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجلًا موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول أسباب عدم نشر بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك خلال السنوات الماضية، مطالبةً بتوضيح موقف الحكومة حيال فجوة البيانات التي تؤثر بشكل مباشر على مؤشرات المعيشة وخطوط الفقر في البلاد.

وقالت النائبة إن بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك يعد من أهم الدراسات الإحصائية التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشكل دوري منذ عام 2008، حيث كان ينشر كل خمس سنوات في السابق، ثم أصبح دوريًا كل سنتين، ويشكل مرجعًا أساسيًا لتقييم مستوى معيشة الأسرة والأفراد، وتحديد الفئات المستهدفة لبرامج الحماية الاجتماعية، مثل برامج تكافل وكرامة وحياة كريمة، إلى جانب مساهمته في حساب الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين ومصفوفة الحسابات القومية والاجتماعية.

تأخر نشر البيانات وآثاره على التخطيط الوطني

أوضحت النائبة أن آخر إصدار متاح للجمهور على الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي كان في سبتمبر 2021 عن السنوات 2019-2020، ولم يتم نشر أي تقارير عن الفترات 2021-2022 و2023-2024 حتى تاريخ تقديم الإحاطة، وهو ما يؤدي إلى فجوة معلوماتية تعيق متابعة مؤشرات الفقر وتقييم مستوى معيشة المواطنين، وتؤثر على قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات دقيقة بشأن الاستهداف الاجتماعي وتنفيذ برامج الحماية.

وأكدت النائبة أن التأخر في نشر هذه البيانات يثير تساؤلات حول أسباب ذلك، ويدعو إلى ضرورة وضع خطة زمنية واضحة تضمن الشفافية والاستمرارية في نشر الدراسات الإحصائية الحيوية.

أسئلة عاجلة للحكومة

في طلب الإحاطة، طالبت أميرة العادلي الحكومة بالإجابة على مجموعة من التساؤلات المهمة، وهي:

ما أسباب عدم نشر بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك بصورة دورية خلال السنوات الماضية؟

ما الأسباب المحددة لتأخر إصدار دراسة 2023-2024؟

ما الجدول الزمني الرسمي المحدث لنشر التقرير كاملاً؟

هل توجد عوائق منهجية أو تمويلية أو إجرائية حالت دون إتاحة البيانات؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإزالتها؟

ما أثر تأخر النشر على مؤشرات الفقر وخط الفقر، وكذلك على أوزان التضخم وبرامج الحماية الاجتماعية؟

ما مدى التزام الحكومة بخطة زمنية معلنة لضمان شفافية وانتظام نشر البحث مستقبلاً؟

ضرورة التدخل العاجل للحفاظ على جودة السياسات

وأشارت النائبة إلى أن هذه البيانات ليست مجرد أرقام إحصائية، بل أداة أساسية لتخطيط السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدًة أن أي تأخر في نشرها يضعف قدرة الدولة على متابعة الفقر والتضخم، ويحد من فاعلية برامج الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وطالبت أميرة العادلي الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر البيانات المفقودة وإعلان خطة زمنية واضحة، بما يضمن تحقيق الشفافية والمصداقية والمساءلة في جميع الدراسات الإحصائية الرسمية، حمايةً للحق الدستوري للمواطنين في الوصول إلى المعلومات والبيانات الرسمية.