عضو بالشيوخ يطرح خطة لتطوير قطاع العقار وجذب المستثمرين الأجانب
تقدّم النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة الوطنية، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، يهدف إلى تعزيز آليات تنفيذ توجه الدولة المصرية في ملف تصدير العقار، وتقليل المعوقات التشريعية والإجرائية التي تعرقل تعظيم الاستفادة من هذا القطاع الحيوي.
العقار المصري محور لتعزيز الاقتصاد القومي
أكد الحمامصي أن ملف تصدير العقار يُعد أحد المحاور الأساسية لتنمية موارد النقد الأجنبي وتنويع مصادر الدخل القومي، خاصة في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات عقارية وسياحية وموقع تنافسي قوي في المدن الجديدة والمناطق الساحلية.
وأضاف أن القطاع العقاري يمثل أداة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
تحديات تطبيق توجه تصدير العقار
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التطبيق العملي لتوجه تصدير العقار يواجه عدة تحديات، أبرزها تعدد الجهات المعنية بملفات تملك وتسجيل العقارات، مما يؤدي إلى بطء وتعقيد الإجراءات، إلى جانب غياب إطار تشريعي موحد ينظم عملية تصدير العقار ويحدد حقوق والتزامات جميع الأطراف، موضحاً أن هذا الغياب التشريعي يضعف ثقة المستثمرين الأجانب ويحد من قدرة الدولة على تعظيم العائد من القطاع.
مقترحات لحل المشكلات وتحفيز الاستثمار
وطالب الحمامصي بضرورة وضع منظومة متكاملة لتسهيل إجراءات التسجيل والتملك، إلى جانب تبسيط المسارات الإدارية، وإصدار تشريع موحد ينظم عملية تصدير العقار، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين ويحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع العقاري.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها رفع الكفاءة التشغيلية للقطاع وتعظيم العائد الاقتصادي، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية نحو دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.