ماكرون: اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية خرق للقانون الدولي
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الاعتداءات المستمرة التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية تعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي، مشددًا على ضرورة احترام حقوق الفلسطينيين وحماية المدنيين من أعمال العنف والاعتداءات المستمرة.
ماكرون يدين اعتداءات المستوطنين
وأوضح ماكرون، خلال تصريحات في مؤتمر صحافي، أن فرنسا تتابع بقلق بالغ تزايد عمليات الاعتداء على الأراضي الفلسطينية، والتي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة. وأكد أن الممارسات غير القانونية على الأرض تعقد فرص تحقيق السلام وتزيد من التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن القانون الدولي واضح في حماية حقوق الشعوب المحتلة، وأن أي انتهاك لهذه القوانين يُعد تصعيدًا خطيرًا قد يؤدي إلى تداعيات على مستوى المنطقة بأكملها. وأضاف: "من واجب المجتمع الدولي التصدي لهذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها لضمان عدم تكرارها".
ونوه ماكرون إلى أن فرنسا ملتزمة بدعم الجهود الدولية الهادفة لتحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، مع ضمان أمن إسرائيل وسلامة المدنيين من جميع الأطراف. وأكد أن الاعتداءات المستمرة على الفلسطينيين تمثل عائقًا رئيسيًا أمام السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.
ماكرون: اوروبا تواصل الضغط لوقف الانتهاكات
وأشار الرئيس إلى أن الحكومة الفرنسية تعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية للضغط على الأطراف المعنية من أجل وقف الانتهاكات وحماية المدنيين الفلسطينيين، داعيًا إلى الحوار والوسائل السلمية كحلول للتوترات الحالية.
وأضاف ماكرون: "من المهم أن يدرك الجميع أن العنف لن يؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد، وأن الالتزام بالقوانين الدولية هو الطريق الأمثل نحو السلام والاستقرار".

واختتم الرئيس الفرنسي تصريحاته بالتأكيد على أن فرنسا ستستمر في دعم جهود السلام العادل والشامل في المنطقة، وستتابع عن كثب أي تصعيد قد يهدد حياة المدنيين أو تقوض فرص الحوار بين الأطراف.
وفي سياق اخر دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ضرورة عودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في أي تسوية سياسية قادمة تضمن الأمن والاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
وقال ماكرون، إن بلاده تؤمن بأن إعادة تفعيل دور السلطة الفلسطينية في غزة هو السبيل العملي لإعادة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتحقيق وحدة سياسية وإدارية بين الضفة الغربية وقطاع غزة بعد سنوات من الانقسام.



