تسوية إسرائيلية - أمريكية لترحيل 200 مسلح عالق في أنفاق رفح
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول في المجلس الوزاري المصغر للأمن والسياسة الخارجية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر توصلا إلى تسوية بشأن 200 مسلح عالقين في أنفاق رفح على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
وأشار المصدر إلى أن التسوية تمثل خطوة دبلوماسية مهمة تهدف إلى تفادي تصعيد أمني محتمل في المنطقة، بعد أن بقي هؤلاء المسلحون محاصرين في الأنفاق لعدة أيام نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في محيط رفح.
شروط التسوية وترحيل المسلحين
وأوضحت الصحيفة أن التسوية تنص على أن تسمح إسرائيل بترحيل هؤلاء المسلحين سالمين، على أن يتم نقلهم إلى مناطق آمنة خارج أنفاق رفح، مع مراعاة المعايير الأمنية المشددة وضمان عدم عودتهم إلى مناطق العمليات أو التورط في أي نشاط عسكري مستقبلي داخل قطاع غزة.
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن هذا الاتفاق جاء بعد مباحثات مكثفة بين الجانب الأمريكي والإسرائيلي، بهدف تحقيق توازن بين الأهداف الأمنية لإسرائيل وضمان حياة المدنيين والمسؤولين عن التهريب العسكري داخل الأنفاق.
أبعاد دبلوماسية وأمنية
وقال المحلل العسكري الإسرائيلي إن التسوية تعكس تعاونًا استثنائيًا بين تل أبيب وواشنطن، خصوصًا في الملفات الحساسة المتعلقة بالأمن الحدودي مع غزة. وأضاف أن الاتفاق قد يسهم في خفض حدة التوتر على طول الحدود المصرية-الإسرائيلية، ويتيح للمؤسسات الدولية متابعة عمليات الترحيل والمراقبة لضمان تنفيذ الشروط المتفق عليها.
متابعة دولية للترحيل
وأكد المسؤول في المجلس الوزاري أن الحكومة الإسرائيلية ستتعاون مع الأطراف المعنية لضمان سلامة المسلحين أثناء الترحيل، مع استمرار مراقبة الأوضاع الميدانية في محيط رفح، مشدداً على أن إسرائيل ملتزمة بضمان استقرار الوضع الأمني في جنوب البلاد، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي وحقوق الإنسان في هذه العملية الحساسة.
وفي سياق أخر كشفت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية في تقريرها المالي الصادر اليوم، أن العجز المالي في إسرائيل واصل ارتفاعه خلال شهر أكتوبر الماضي، ليصل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 4.7% في سبتمبر، مما يعكس استمرار التدهور في التوازن المالي للحكومة الإسرائيلية رغم محاولات كبح الإنفاق.
ووفقاً للتقرير، بلغ حجم العجز الإجمالي نحو 102.5 مليار شيكل، أي ما يعادل تقريباً 31.3 مليار دولار أمريكي، خلال الأشهر الاثني عشر الماضية المنتهية في أكتوبر. ويُعد هذا الرقم الأعلى منذ عدة سنوات، ما يشير إلى ضغوط مالية متزايدة تواجهها الحكومة الإسرائيلية مع استمرار تراجع الإيرادات وارتفاع المصروفات العامة.
