الجنائية الدولية ترفض التعليق على تقارير رويترز بشأن العقوبات الأمريكية

خلال يناير الجاري صوت الكونجرس الأمريكي على قرار يقضي بفرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد أن اتخذت المحكمة قراراً بإصدار مذكرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بتهمة خرق القانون الدولي وتنفيذ جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وينص مشروع القانون الذي اعتمد من قبل الكونجرس الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها الحق في فرض أي عقوبات على أي أجنبي يحقق أو يعتقل، أو يحتجز، أو يحاكم مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، وهو ما يشمل إسرائيل.

مصدران لرويترز: المحكمة دفعت الرواتب بصورة مقدمة

وكانت مصادر من الجنائية الدولية أوضحت لوكالة رويترز للأنباء، أن المحكمة بدأت في اتخاذ إجراءات استباقية، والتي تعد بمثابة استعدادات من المحكمة للعقوبات المنتظر فرضها عليها.

وقال المصدران في تصريحات للوكالة، إن النطاق الدقيق للعقوبات والأهداف لا يزال غير واضح، لكن المحكمة تستعد لتداعيات مالية كبيرة، وأن هناك مخاوف من أن شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت قد تضطر إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.

المحكمة الجنائية ترفض التعليق على تصريحات رويترز

وتوجه موقع الجمهور الإخباري بسؤال إلى المحكمة الجنائية الدولية حول صحة التقارير المنتشرة، والتي تتحدث عن استعدادات تجريها المحكمة في الوقت الحالي من أجل التخفيف من تداعيات العقوبات المرتقبة.

وأوضح مصدر الجنائية الدولية، أن المحكمة لا تعلق على الأنباء التي تتحدث حول عقوبات محتملة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضدها.

وحول التقارير المنتشرة بشأن إجراءات اتخذتها المحكمة من أجل الحد من تداعيات العقوبات الأمريكية المحتملة، والتي أوضحت أن المحكمة دفعت رواتب الموظفين لـ 3 أشهر مقدماً، أوضح المصدر، أنه لا يمكن التعليق على هذه التقارير دون تأكيد أو نفي منه.

وتعد العقوبات المرتقبة، هي المرة الثانية التي تتخذ فيها الولايات المتحدة إجراءات عقابية ضد المحكمة الجنائية الدولية، حيث كانت المرة الاولى في ظل إدارة دونالد ترامب الأولى عام 2020.

وفرض ترامب عقوبات على المدعية العامة وقتها فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بعد تحقيق الجنائية الدولية في مزاعم تنفيذ جرائم حرب في أفغانستان.