علاء عصام يكتب ...قطاع خاص عديم المسؤولية ويتلكأ في الإنتاج .. "أبوهشيمة" نموذجا

تتصدر يوميا تصريحات حكومية وأخرى منسوبة لشخصيات اقتصادية وإعلامية، بمختلف المواقع والقنوات لتطالب بتخارج الدولة من الاقتصاد، وفتح مساحات شاسعة لرجال القطاع الخاص، ليصلحوا ما أفسده القطاع العام، ويصلحوا عثرة الاقتصاد بالمرة، كما كانت تقول الخالة "بالمرة يا ابني أحج واللاقين حفرة اندفن فيها بالبقاع لأمنيتها وغرامها بسكرة الجنة ونشوة الخلاص".

وكلما تمر الأيام نكتشف أن المستثمرين، ورجال الأعمال المصريين، يتحدثون عن الإنتاج الوهمي، ومازالوا يقبعون في خندق الاقتصاد الريعي، ولا أقول ذلك من فراغ، لأنني قرأت خبرا منسوبا لأحد المواقع الشهيرة، يشير إلي أن رجل الأعمال احمد أبوهشيمة، أقترض ١١٠ ملايين دولار من البنوك، لتنفيذ مشروع حاصلات زراعية، دون أن يلتزم بتنفيذ المشروع حسب الاتفاق بينة وبين الحكومة.

وليس أبوهشيمة بمفردة ولكن هناك العشرات بل المئات مثله، مازالوا يبحثون عن مكاسب الاستيراد وتسقيع الأراضي وكل أشكال المكسب السريع، ولا يخطر ببالهم أهمية التحول للاقتصاد الإنتاجي، الذي سيساعد مصر علي زيادة الصادرات، واقتحام الأسواق العالمية بمنتجات زراعية وصناعية عالية الجودة، تناسب احتياجات هذه الأسواق.

وفي ذات الوقت تعمل الدولة علي قدم وساق من خلال القطاع العام وقطاع الأعمال، لتطوير المصرية للسيارات، والغزل والنسيج، والتوسع في الصناعات التحويلية وأبرزها البتروكيماويات، وغيرها من الصناعات من أجل تقليل فاتورة الاستيراد وجلب عملة صعبة عن طريق التصدير.

وللحقيقة كنت دوما أتابع أحاديث هذا الشاب الوسيم في مختلف اللقاءات التي يجريها، وحديثة المستمر عن الصناعة والإنتاج والتصدير، ولكنني أتمني أن يرد ويكذب هذا الخبر وغيرة من الأخبار، التي تحوم حول رجل الأعمال أبوهشيمة، حتي نقتنع بجديته وكلامة المنمق.

ولقد سئمت من رجال القطاع الخاص الذين يقدمون نفسهم طوال الوقت وعلي رأسهم أبوهشيمة باعتبارهم أحد الرواد في مجال التصنيع، وسئمت جدا وللغاية من إعلان هذا الشاب الدائم عن عزمة في الدخول بمجال أعمال الإنتاج الزراعي والتصدير السلعي المصنع، وحديثة المتكرر عن كونة نموذج للمغامرة والطموح والبدء من الصفر، وكأننا دوما نشتري هذه القصص الدرامية المسلية ونحن مصابون بالعمي ولا ندري وتبقي المحصلة لا شيء.

وبصراحة شديدة وبدون أية مواربة أو ديبلوماسية فلست مستبشرا خيرا بالقطاع الخاص الريعي، الذي يجري جري الوحوش وراء اقتصاد الخدمات، دون أن يغمر رجالة أرادة المغامرة والصبر وتقليل الأرباح مؤقتا من أجل بناء اقتصاد إنتاجي قوي ينجي مصر من أزمة الميزان التجاري القائمة والمستمرة ويجعلهم أكثر ثراء في المستقبل.

وأخيرا إذا كان هؤلاء جادين فعلى أحدهم أن يقول لنا كم أنفق علي البحث العلمي لإنتاج سيارات وأجهزة كهربائية وتليفونات محمولة ذكية، ننافس بها في الأسواق العالمية مثلما يفعل رجال الأعمال في الدول الصناعية، وكلي أمل أن نفكر في التحول للاقتصاد الإنتاجي، دون تفرقة بين شخصية المنتج حتي نبني جمهوريتنا الجديدة المنتجة علي أساس سليم.