تامر أمين يكتب.. أهلًا بالصندوق

‏السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا الأسبوع سنتحدث عن قضية مفصلية تؤثر بشكل مباشر على حياتنا اليومية، ألا وهي علاقة مصر بصندوق النقد الدولي، خصوصا فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه مصر بإشراف وتعاون مع الصندوق.

هناك بعض الحقائق والثوابت التي يجب أن نتفق عليها في البداية قبل الخوض في التفاصيل، أولا برنامج الإصلاح الاقتصادي في أي دولة هو قرار سيادي تابع للدولة بشكل كامل دون أي ضغوط أو إملاءات من أي جهة، لأنه في الأساس قرار نابع من إرادة الدولة في الإصلاح والتطوير والتنمية، ثانيا الدولة هي من تضع السياسات والإجراءات والجدول الزمني للتنفيذ وفقا لظروفها وخصائصها وشرائح الشعب، ثالثا دور صندوق النقد الدولي ينحصر في الإشراف والمتابعة والتقييم باعتباره الجهة المقدمة للدعم والتمويل لذلك عليها أن تتأكد من صحة الإجراءات حتى تستمر في التمويل والمساندة.

ووفقا لهذه الحقائق يمكن أن نفهم ما يحدث في مصر بداية من تاريخ 3 نوفمبر عام 2016 وهو تاريخ بداية الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث نفذت الحكومة مجموعة من الإجراءات تتعلق بتحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية أو كما يسمى إعلاميا بتعويم الجنيه، بالإضافة إلى تحريك الدعم العيني لبعض السلع الاستراتيجية خصوصا الطاقة والبنزين والكهرباء مما ألقى بظلاله بالتأكيد على شعور المواطن بغلاء الأسعار وانخفاض مستوى المعيشة بشكل واضح لكل الطبقات، بلا استثناء والحق أقول إن هذه الإجراءات كانت مثل الدواء المر الذي يجب أن يتناوله المريض من أجل الشفاء ويجب أن نعترف أن هذه الإجراءات كانت في كثير من الأحيان قاسية على طبقات بعينها في المجتمع وهي شرائح محدودة الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، ولهذا نفذت الدولة مجموعة من البرامج والإجراءات الحمائية، لدعم هذه الطبقات مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة ومبادرات اجتماعية أخرى.

‏في ظل التطورات الدولية والإقليمية الكثيرة التي انعكست سلبيا على الاقتصاد المصري، وجه الرئيس السيسي الأسبوع الماضي بضرورة مراجعة توقيتات وشكل الإجراءات الاقتصادية مع صندوق النقد مراعاة لهذه الظروف ولمعاناة طبقات عديدة في المجتمع التي تتحمل قسوة الإصلاح الاقتصادي وهو ما تم بالفعل من خلال المحادثات التي جرت الأيام الماضية خلال زيارة وفد صندوق النقد للقاهرة وظهرت نتائجها واضحة في تصريحات كريستينا جورجيفا مديرة الصندوق والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، ولذلك فأنا أتوقع بعض الإبطاء في تنفيذ القرارات المستقبلية ومرونة أكبر من الحكومة والصندوق في الفترة القادمة، حتى يشعر المواطن بتفهم الدولة لوضعه الصعب وحتى يستطيع أن يتحمل أعباء المعيشة في هذه الظروف الدقيقة.

‏خلاصة القول إن أي إصلاح اقتصادي هو في الأساس يصب في صالح المواطن، فبالتالي المواطن يجب أن يكون له الأولوية القصوى في شكل وترتيب وتوقيت هذا الإصلاح.