محمد رزق يكتب: "فيتش".. قراءة في البُعد السياسي

لم أفاجأ بتقرير فيتش للتصنيف الائتماني "fitch" لمصر، ورغم أهميته للمراقبين لمؤشرات الاقتصاد المصري، إلا أن هذا التقرير رصد فقط ما يشهده الاقتصاد المصري من ترسيخ دعائم الإصلاح الاقتصادي وتنوع مصادر دخله من العملة الصعبة، وإتاحة فرص أكبر للاستثمار الأجنبي، وهي سياسة آمنت بها القيادة السياسية في مصر، منذ قدومها وتعمل على ترسيخها، وإن كانت للظروف المحيطة والتقلبات العالمية رأي آخر في تأخر ظهور نتائج هذه السياسات. 

أعود لتصنيف "fitch" الذي رفع فيه تصنيف مصر الائتماني إلى b بعد أن كان –b  مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي للتسهيل على القراء "انتقال من مرحلة السالب إلى الموجب" انتقال من مرحلة خروج مستثمرين إلى دخول مستثمرين جدد، وهو ما وصفه التقرير بـ"تحسين إعدادات السياسات" وإعطاء مرونة أكبر لسعر الصرف وتشديد الظروف النقدية، بجانب استقبال مصر لموارد خارجية من الاستثمار الأجنبي، خلقتها تمسك مصر بإجراءات الإصلاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

وهو ما أكده التقرير أن لديه ثقة كبيرة في أن نمو الاقتصاد المصري سيكون أكثر استدامة مما كان عليه سابقًا، مستنداً في ذلك على التزام مصر بتسديد أقساط الديون المستحقة عليها، وزيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية هذا العام، مقابل انخفاض الديون الخارجية نحو 10% بقيمة 15 مليار دولار، وهو رقم ضخم، نجحت فيه مصر خلال 9 أشهر فقط، رغم ما يحيط بمصر من ظروف سياسية ملتهبة، ويكفي أن نشير هنا إلى فقدان مصر لأكثر من نصف دخل قناة السويس بفضل الاضطرابات التي يشهدها البحر الأحمر نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، فقد خسرت مصر دخول نحو 6 مليارات دولار من قناة السويس، حسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء خلال التسعة أشهر الأخيرة.

على خلفية ما سبق أرى أن رفع تصنيف "fitch" لمصر لأول مرة منذ 2019، ليس مجرد نجاح للسياسات الاقتصادية المصرية، بمعزلٍ عن إدارة الملفات السياسية الخارجية واستقرار مصر الداخلي، والتي أرى أن لها العامل الأكبر في إيجابية الاقتصاد المصرية ورفع مدخلاته في عام هو الأخطر على المنطقة، فلم تشهد منطقة الشرق الأوسط أحداثاً أكثر اضطراباً منذ حرب الخليج، وحتى ثورات الربيع العربي لم تكن بهذه السخونة، أو مرشحة للتصعيد كما يحدث الآن جوار مصر، إلا أن إدارة مصر لهذه الملفات وقدرتها على تأمين حدودها، وتدخلها السياسي والدبلوماسي مكنها من حماية أمنها القومي، مع الحفاظ على القضية الفلسطينية وتحرير القدس وحل الدولتين باعتبارها قضية مصر الأولى، فلم تتواني مصر ولو لحظة عن دعم القضية وأشقائنا الفلسطينيين، ولم تنزلق إلى مغامرة وقعت فيها بعض التيارات الشعبوية ورّطت فيها بلدانها وكانت نتائج هذه المغامرات كارثية على أشقائنا في هذه الدول.

وهنا يكمن نجاح القيادة السياسية المصرية في إدارة هذه الملفات في آن واحد، لذلك أرى أن زيارة مديرة صندوق النقد الدولي وفريق عملها لمصر والمقرر لها الساعات القادمة، للقيام بأعمال المراجعة الرابعة، ستكون أسهل من الزيارة السابقة، والتي ستؤهل مصر للحصول على الدفعة الرابعة بـ 1.3 مليار دولار، واعتقد أن المفاوض المصري يستطيع من منطلق قوة أن يتفاوض على مد فترة سداد الأقساط وكذلك سداد خدمة الديون بل وتخفيض الفائدة، وللحديث بقية بعد انتهاء المراجعة.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.