الدكتور محمد رزق يكتب.. المكاسب المصرية وتحديات التوازن

مكاسب عديدة خرجت بها مصر بعد المشاركة في قمة بريكس التي عقدت في روسيا، فمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بريكس مثلت خطوة تاريخية تعزز مكانة مصر الدولية، خاصة أن قمة بريكس منصة قوية لتعزيز التعاون بين الدول النامية.

أهمية تجمع بريكس تكشفها العديد من الأرقام، فمساحة دول بريكس تمثل 33.9% من إجمالي مساحة اليابسة، فيما تشكل مساحة مجموعة السبع الكبار 16.1%، ويبلغ تعداد سكان دول "بريكس" حوالي 45.2% من تعداد سكان العالم، في المقابل يشكل تعداد سكان G7 قرابة 9.7% من إجمالي سكان العالم، كما يشكل حجم الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة "بريكس" بناء على معيار تعادل القوة الشرائية نسبة 36.7% من الاقتصاد العالمي، مقابل 29.6% لدول مجموعة السبع الكبار.

الأرقام تكشف القوة الاقتصادية والديمغرافية لدول البريكس، التي تمتلك أيضا احتياطيات من النفط الخام 45.8% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، بحسب بيانات 2023، فيما تمتلك مجموعة السبع الكبار 3.9% فقط، كما استحوذت مجموعة "بريكس" في عام 2022 على 24.9% من إجمالي الصادرات العالمية.

منتدى أعمال تجمع البريكس حرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البيئية والمشروعات المشتركة، بجانب توفير فرص العديد من الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الاقتصادات المحلية على الصعيد الدولي.

تجمع البريكس يمثل شكلا جديدا للتنافس على قيادة النظام الاقتصادي العالمي ويبحث عن خطوات جادة لقيادة عالمية وسط عالم تمزقه المنافسة والتوتر الجيوسياسي وتدهور الأمن العالمي والعديد من الأزمات الاقتصادية، إذ إن تعاملات الدولار الأمريكي بلغت حصته في مجمل الاحتياطات الأجنبية 60%، وبلغ حجم التبادلات التجارية نحو 80%، إضافة إلى هيمنته على نظام المقاصة للتحويلات المالية بنسبة 90% على الأقل.أهم ما يميز القمة هو مناقشاتها لقضايا اقتصادية شائكة تعرقل مسار التنمية لدى الدول النامية، على رأسها قضية المديونية الخارجية، التي تأتي على رأس أولويات الدول الإفريقية والنامية، وهو ما تطرق إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه، في ظل عدم وجود أي آليات للتعامل مع مديونيات الدول متوسطة الدخل وهي نقيصة كبيرة في النظام المالي العالمي، مما يستلزم إضفاء قدر أكبر من  الإصلاح على المؤسسات العالمية وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح هيكلي للنظام المالي العالمي ليكون أكثر ديمقراطية واستجابة لطلبات الدول النامية ومن بينها مصر.

بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس نحو 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار خلال عام 2021، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار خلال عام 2021، كما بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس، 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%، وجاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استيراداً من مصر خلال عام 2022، وبلغت قيمة صادرات مصر لها 1.9 مليار دولار، وجاءت الصين في المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيراً جنوب إفريقيا 118.1 مليون دولار.

مشاركة مصر في تجمع البريكس مثلت خطوة تاريخية تعزز مكانة مصر الدولية، خاصة بعد انضمامها كعضو رسمي في هذا التجمع المهم، خاصة أن الرئيس السيسي حمل معه رؤية مصر الواضحة لتطوير العمل متعدد الأطراف على الساحة الدولية، في ظل أن تجمع البريكس يمثل منصة قوية لتعزيز التعاون بين الدول النامية، بما يساهم في تحقيق توازن أكبر في الهيكل المالي العالمي ويعطي صوتا أقوى لهذه الدول في المحافل الدولية.

توقيت القمة أيضا في وقت بالغ الدقة حيث تشهد المنطقة تطورات خطيرة في فلسطين ولبنان والسودان بجانب التداعيات الاقتصادية لتلك الأحداث وهو يتطلب تكثيف العمل، على دفع مسيرة التنمية المستدامة، وهذا يتطلب من القطاع الخاص دور رئيسي، في تحقيق التنمية باعتباره شريكا أساسيا في هذا الأمر.

من أبرز مكاسب مصر من تجمع البريكس هو النجاح في جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية والبنية التحتية من كبار المستثمرين العالميين ورواد رجال الأعمال في دول البريكس، وتأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية الضرورية على رأسها القمح، وغيرها من المنتجات الصناعية مثل الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر، خاصة في ظل تطلع مصر لجذب 30 مليون سائح بحلول 5 سنوات، خاصة أن تجمع البريكس يمثل فرصة ذهبية لمصر من أجل فتح آفاق جديدة للنمو والتطور، وهو ما يتماشى مع تطلعات مصر لمستقبل أكثر إشراقًا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.