تامر أمين يكتب: تشكيل الحكومة الجزء الثاني

السلام عليكم كل أسبوع وأنتم بخير وكل أسبوع ونحن نحاول معاً الوصول إلى المصلحة العامة من خلال إعمال العقل والعصف الذهني الجمعي، تحدثنا الأسبوع الماضي في المقال الأول عن تشكيل الحكومة الجديد وتساءلت بعض الأسئلة عن المعايير العلمية والموضوعية التي يتم اختيار الوزراء بها أو حتى اختيار المرشحين للوزارة، وكان السؤال الأهم هو لماذا رحل فلان لماذا تغير الوزير الفلاني أو لماذا أتى الوزير الفلاني، وطبعا كل هذه الأسئلة كانت بلا إجابات واضحة لدى الرأي العام. (راجع مقالي الأسبوع الماضي على موقع الجمهور).

على كل الأحوال لا مشكلة على الإطلاق، أما وقد حدث ما حدث وقضى الأمر وتم إعلان تشكيل الحكومة الجديد بل بدأ بالفعل الوزراء الجدد في مباشرة أعمالهم في الحقائب الوزارية التي تقلدوها، فعلينا الآن أن نتجاوز هذه الفكرة وننتقل مباشرة إلى أسئلة هذه المرحلة  ضرورياتها ومتطلباتها، أوجب الواجبات الآن هو أن نعرف ما هي التكليفات الدقيقة والمهمات المطلوبة من الوزراء الجدد كل في وزارته وكل في الحقيبة والملف المسؤول عنه. 

طبعا سمعنا جميعا التكليفات التي أعلنها رئيس الوزراء إلى الوزراء الجدد والمتعلقة بحسن الأداء ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية، بالإضافة إلى خدمة المواطنين ومحاولة رفع مستوى المعيشة وما إلى ذلك من التكليفات والمهمات، ولكن هذه يا سادة كلها تكليفات عامة وأطر عامة يجب أن تتوافر في كل الأحوال أو بمعنى أدق هذه من البديهيات والمسلمات التي يجب أن يلتزم بها أي مسؤول جديد يتولى مسؤولية جديدة. 

ما أطالب به أنا بدقة الآن هو أن تكون هناك تكليفات وأهداف محددة وواضحة يكلف بها رئيس الحكومة الوزراء الجدد أم يلتزموا بها، بل ويعلنها رئيس الحكومة أمام الإعلام وأمام الرأي العام حتى تتحول إلى برنامج عمل يمكن للوزراء أن يلتزم به ويمكن للإعلام والرأي العام معا أن يتابعه ويراقبه ويكشف مدى التزام الوزراء بالنجاح في أداء مهمتهم. 

ولا يتوقف الأمر من وجهة نظري المتواضعة عند التكليفات والمهمات والأهداف، بل يجب أن يقترن معها وجود جدول زمني محدد ودقيق لتحقيق هذه الأهداف وفقاً لفترات زمنية متتابعة، هنا فقط يستطيع رئيس الحكومة ومعه البرلمان الذي له دور رقابي ومحاسبي فعال، بالإضافة إلى الإعلام والرأي العام يمكن لهم جميعا أن يقيموا بعد فترة مدى نجاح أو إخفاق الوزير الفلاني في تحقيق الأهداف المكلف بتنفيذها، وهناك فائدة أيضا من هذا الاتجاه وهو أن يعمل الوزير وفقا لخطة عمل واضحة تتوافق مع برنامج الحكومة ثم تنسجم بشكل كلي مع رؤية الدولة المصرية 2030. 

أنا أزعم يا سادة أننا لو طبّقنا هذا الكلام نكون قد وضعنا اقدامنا على بداية الطريق الصحيح في الإدارة العلمية لعمل المسؤولين في الدولة ويمكن أن يقيم كل وزير عند إذن حسب كفاءته وحسب قدرته على تنفيذ المهمة الموكلة إليه بشكل دقيق وفي الأوقات الزمنية المحددة لها، وإذا حدث ذلك فأنا متأكد بإذن الله أننا عند التغيير الحكومي القادم أياً كان وقته، سيكون لدينا القدرة على التقييم وفقا لمعايير محددة وعادلة وسيكون لدينا كشف حساب واضح لكل وزير ماذا قدم، ماذا أنجز، وفيما أخفق. 

أقول قولي هذا ونستعين جميعا بالله لكي يوفق الحكومة الجديدة في تحقيق متطلبات وأهداف الشعب المصري وأن يسدد الله دائما القيادة السياسية في بلادنا إلى ما فيه الخير والصلاح والتوفيق.