«الاستثمار» تطلق ورشًا لتعزيز جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من ورش العمل التعريفية لمجتمع الأعمال، بهدف تحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يدعم إعداد سياسات استثمارية أكثر كفاءة، ويعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالارتقاء بجودة البيانات الاقتصادية، حيث افتتح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أولى الورش التعريفية بحضور ممثلي الشركات الأعضاء في الاتحاد المصري لشركات التأمين.

ورش توعوية لكافة القطاعات الاقتصادية

وأكد الدكتور محمد عوض أن هذه الورشة تمثل بداية لسلسلة من اللقاءات التي تستهدف تعريف ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية بالتوجه الجديد لوزارة الاستثمار، والذي يعتمد على تفعيل مواد قانون الاستثمار الخاصة بجمع وتحليل البيانات اللازمة لاحتساب الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وأوضح أن هذه البيانات سيتم استخدامها لأغراض إحصائية فقط، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على سرية بيانات الشركات، بما يضمن توفير معلومات دقيقة تساعد صناع القرار على وضع سياسات اقتصادية واستثمارية أكثر كفاءة.

قواعد بيانات تدعم اتخاذ القرار

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن تطوير قواعد البيانات الخاصة بالشركات ذات المساهمات الأجنبية سيسهم في تقديم صورة دقيقة ومتكاملة عن أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية والفرعية، وتحديد الأنشطة الأكثر نموًا وربحية، والقطاعات التي تستحق الأولوية في الحوافز والاستثمارات.

وأضاف أن تحديث هذه البيانات بصورة ربع سنوية سيوفر مؤشرات دقيقة تدعم سرعة اتخاذ القرار، وتسهم في تحسين كفاءة التخطيط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية مناخ الاستثمار في مصر.

شرح آليات تقديم البيانات

وخلال الورشة، استعرض ممثلو الهيئة العامة للاستثمار آليات استيفاء البيانات المطلوبة، وشرحوا خطوات التسجيل والإجراءات الفنية، إلى جانب الرد على استفسارات ممثلي شركات التأمين، مع التأكيد على تقديم الدعم الكامل للشركات وتذليل أي تحديات قد تواجهها أثناء عملية تقديم البيانات.

وأكدت الهيئة أن الهدف من هذه اللقاءات هو رفع مستوى الوعي بأهمية البيانات الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات بما يشجع الشركات على سرعة الاستجابة والمشاركة في بناء قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة.

دعم الاستثمار وتعزيز الثقة

وشدد الدكتور محمد عوض على أن تحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل أحد الركائز الأساسية لتطوير بيئة الاستثمار في مصر، لما يوفره من معلومات موثوقة تساعد في رسم السياسات الاقتصادية، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب دعم المؤسسات الدولية في تقييم مناخ الاستثمار المصري.

وأكد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير منظومة البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.